توقعات بطفرة كبيرة فى القطاع العقارى خلال 2020

ما بين تنويع المنتج العقارى وضغط التكلفة والأسعار المرتفعة وإرضاء العميل، تتوه الشركات العقارية فيما هو أشبه بـ«حسبة برما»، فالسوق العقارية فى طريقها للاستقرار فى ٢٠٢٠، وهذا الاستقرار يستلزم أن تتبارى الشركات فيما بينها وتتنافس لإرضاء العميل، بتقديم أفضل منتج بأقل سعر، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل ارتفاع التكلفة، وانخفاض أو بالأحرى ثبات معدلات الدخول.

بداية، توقع المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقارى، أن تحقق السوق العقارية معدلات أكثر إيجابية خلال ٢٠٢٠، إذا ما قورن الأمر بمبيعات عام ٢٠١٩، موضحًا أن معدلات البيع فى يناير ٢٠٢٠ ارتفعت عن نظيرتها فى يناير من العام الماضى بنسب تتراوح ما بين ١٥٪ و٢٠٪.
وقال «سليم»، لـ«الدستور»، إن هناك ٣ عناصر ستحدد وبشكل مباشر طبيعة التسويق العقارى وعمليات البيع العام الجارى، وتتلخص فى صفات المنتج العقارى الذى سيتم طرحه، حيث لا بد أن تتنوع بين التصميم الحديث واللمسات الفنية والجمالية التى ستجرى إضافتها على المنتج.
وأشار إلى أن الأبراج السكنية تنافس طراز «الكمبوندات» والفيلات مثلًا، وهناك معدلات إقبال أعلى عليه، بالإضافة إلى «اللاند سكيب» أو المشهد العام، فأبراج على البحر أو فى الأماكن السياحية ستلقى قبولًا إذا ما قورنت بالفيلات أو «الكمبوندات» التى امتلأت بها السوق.
وأوضح أن العنصر الثانى الذى سيتحكم فى السوق العقارية هو قوة اسم الشركة وملاءتها المالية، فالشركات الكبرى لن تجد تحديات تذكر فى تسويق مشروعاتها، لكنها ستكون أمام تحدٍ أن تطرح منتجًا مخدومًا فنيًا ومعماريًا يجذب العميل، أما الشركات الناشئة أو المتوسطة فإنها ستجد نفسها أمام تحدٍ لاستمالة العميل حتى تخلق أو توجِد لنفسها حصة ومكانًا.
وأضاف أن العنصر الثالث هو امتيازات السداد والأنظمة المتاحة، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى لديها القدرة والملاءة المالية على طرح أنظمة سداد مختلفة وميسرة، بخلاف الشركات المتوسطة أو الناشئة التى ستحرم من السيولة وتتأخر فى تنفيذ المشروعات إذا طالت مدة السداد.
وقال «سليم» إن السوق تخضع لاعتبارات كثيرة منها اتجاهات الدولة، مشيرًا إلى أن خريطة التنمية فى مصر تدعم التسويق العقارى فى ٢٠٢٠، مضيفًا أن «السوق العقارية مواسم متلاحقة، تنشط فى أماكن على حساب أخرى، فبداية العام الجارى تنشط عمليات التسويق العقارى فى منطقة غرب القاهرة، ثم تليها العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة بها، ثم العلمين والساحل الشمالى ثم التجمع».
وفيما يخص تصدير المنتج العقارى للخارج، رأى أن «هذا الأمر يخضع لرفع حصة الشركات المسوقة من العمولة، لأن السوق الخارجية فى حاجة لتكاليف أكبر حتى تستطيع التسويق بالخارج».
من جهته، قال حاتم على، رئيس مجلس إدارة شركة «بروبر هومز» للتسويق العقارى، إن صفات عميل ٢٠٢٠ هى التى ستتحكم فى مجريات السوق، حيث إن ٧٠٪ من العملاء يرغبون فى شراء وحدات سكنية للسكن والاستخدام الشخصى، فيما يسعى الـ٣٠٪ الآخرون للاستثمار.
وأضاف «على» أن مستقبل السوق العقارية مطمئن إلى حدٍ كبير، لأن هناك انخفاضًا فى أسعار الدولار، وهو ما يعنى تحرك فى أداء الاقتصاد الوطنى بالإيجاب.
وأشار إلى أن منصة تصدير العقار إلى الخارج تعد من أبرز المنصات التى يجب أن تسعى الشركات العقارية أو شركات التسويق العقارى لاستغلالها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، لافتًا إلى أن أبرز المعوقات التى يجب تذليلها هو زيادة نسبة الربحية للشركات على التسويق فى الخارج، خاصة أن التكاليف مرتفعة. وذكر أن شركات التسويق العقارى لن تتجاهل العميل المصرى فى الخارج، سواء من المغتربين فى الدول العربية أو الأوروبية، قائلًا: «المتابع الجيد يعرف أن الشركات المصرية بدأت فى تنفيذ معارض فى دول الخليج والدول الأوروبية تستهدف فى المقام الأول العميل المصرى هناك».
واعتبر أنه لا تمكن المراهنة على العميل المحلى بشكلٍ كبير بالمقارنة بالأجنبى أو المغترب، لأنه فى النهاية يبحث عن عروض تتماشى مع ظروفه المادية، لأن الأسعار ارتفعت وبالتالى فإن الشركات ملتزمة بتقديم تسهيلات فى السداد.
وقال: «أسعار العقارات ستحقق زيادات خلال الفترة المقبلة، لكن بنسب فى حدود الأمان وليست نسبًا مبالغًا فيها، خاصة فى ظل تراجع أسعار الدولار، وأسعار مواد البناء».
بدورها، شددت رباب فراج، رئيس مجلس إدارة «إن لاند» للتسويق العقارى، على أن شريحة العملاء هى التى ستحدد تحديات السوق فى ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن السوق تتحرك أكثر باتجاه الاستقرار، وبالتالى هو فى حاجة إلى منتج متطور يُرضى غرور العميل ويحقق متطلباته ويشكل بالنسبة له عنصر جذب.
وأكدت «رباب» أن الشركات العقارية تتنافس على ٣٠٪ من إجمالى الشعب، وهى الفئة الفعالة أو الأكثر اهتمامًا بالاستثمار العقارى، لافتة إلى أن التحدى الأكبر أمام شركات التطوير والتسويق العقارى هو استقطاب شرائح جديدة بمنتجات جديدة.
وأضافت أن أرباح السوق العقارية سترتفع بنسبة كبيرة، لأنها تسير فى نفس طريق تطلعات الحكومة التى تهتم بدعم الجانبين السياحى والتنموى.