«التهمة انقلاب مضاد».. كيف بدأ اضطهاد قبيلة الغفران؟

يوم بعد يوم؛ تزداد انتهاكات النظام القطري الذي باتت جرائمه واضحة للجميع، ورغم محاولته إخفاء جرائمه للزعم بأنه يحترم حقوق الإنسان، فإن انتهاكاته الخاصة بقبيلة الغفران فضحت ما يزعمه تنظيم الحمدين الإجرامي.

تُعد قبيلة الغفران من مجموعة "المرة"، وهي من أكبر القبائل في قطر، تضم أكثر من 10 آلاف شخص، يعيشون في قطر وشرق وجنوب السعودية، وتنقسم إلى عدة أفرع، وهم: "البويح، الفهيدة، الجابر، الزيدان"، إلا أن النظام القطري لم يتركهم وشأنهم، فبسبب مزاعم دعمهم لمحاولة الانقلاب ضد حاكم قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اعتقلت الحكومة القطرية عددًا كبيرًا من أبناء القبيلة، واحتجزتهم في أماكن متفرقة عن بعضها البعض.

لم تقف انتهاكات نظام الحمدين عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تجريدهم من الجنسية وترحيلهم خارج قطر، وبلغ عددهم- طبقًا لإحصائيات- أكثر من 6 آلاف، اتهمتهم الدوحة بتدبير محاولة انقلاب، ما جعل القبيلة تلجأ إلى مواجهة قمع تنظيم الحمدين عن طريق تصعيد القضية في المحافل الدولية.

بدأ الاضطهاد من قِبل تنظيم الحمدين في يونيو 1995، عندما أقال ولي عهد قطر حمد بن خليفة آل ثاني والده الشيخ خليفة آل ثاني، في محاولة انقلاب، وسرعان ما اكتسب ولي العهد ولاء زعماء أسرة آل ثاني والقبائل الرئيسية من أجل تأمين منصبه.

في فبراير من عام 1996، انضم أنصار الأمير إلى انقلاب مضاد في محاولة لإعادة تثبيت الزعيم المخلوع، وأخبر الشيخ خليفة عددًا من أقاربه ومؤيديه المقربين أنه قرر العودة إلى قطر عبر مطار الدوحة العسكري في السابع والعشرين من رمضان، وطلب من مؤيديه استقباله في المطار، إلا أن الانقلاب فشل؛ لأن الأمير لم يتمكن من العودة إلى مطار الدوحة في الوقت المتفق عليه بعد منع طائرته من الإقلاع في فرنسا.

وفجأة؛ أعلنت السلطات القطرية أنها أحبطت انقلابًا مضادًا على الشيخ حمد بقيادة والده الذي حاول العودة إلى قطر، وصدرت مذكرة توقيف بحق الشيخ خليفة من خلال الإنتربول، وذهب الشيخ خليفة إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إلى أبوظبي، في ضيافة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

بعد الانقلاب الفاشل، بدأت السلطات القطرية بالتحقيق والبحث عمن دعموّا الشيخ خليفة، حيث كان أغلبهم من قبائل الغفران، مثل: الكعبي، السويدي، بني حجار، عشائر العبد الله والمهندي والكواري وآل ثاني، وتم اعتقال وسجن العديد من أفراد قبيلة الغفران الذين كانوا في قوات الأمن أو القوات المسلحة، بمن فيهم بخيت مرزوق العبدالله، الذي زعمت السلطات القطرية أنه قائد الانقلاب المزعوم.

واتهمت السلطات القطرية 121 شخصًا في قضية الانقلاب المضاد، وأجريت محاكمات بشكلٍ غيابي في الفترة بين نوفمبر 1997 ومايو 2001، وشملت الاتهامات الصادرة عن مكتب المدعي العام "محاولة عزل أمير قطر بالقوة" و"حمل السلاح ضد دولة قطر" و"الكشف عن الأسرار العسكرية" و"التعاون والتآمر مع دول أجنبية".

حضر محاكمة أبناء قبيلة الغفران، حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، وزير الخارجية القطري آنذاك، وعبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء، وفي نهاية الجلسات، حُكم بالإعدام على 19 من الجناة المزعومين، لكن لم يُعدم أيًا منهم، و20 في السجن المؤبد، بينما تمت تبرئة 28 آخرين.