الشرطة المصرية.. درع الوطن من مواجهة الاحتلال لمحاربة الإرهاب

منذ ٢٥ يناير عام ١٩٥٢ وحتى يومنا هذا، سطر الماضي والحاضر بطولات وتضحيات رجال الشرطة، الذين عاهدوا الله تعالى على ضمان أمن هذا الشعب الأبي وصون مقدراته، حتى وإن كلفهم الأمر أرواحهم ودماءهم الذكية.

ذلك اليوم الذي كان شاهدا على بسالة رجال الشرطة برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم وضعف أسلحتهم، فسقط العديد منهم شهداء، ومئات المصابين على أيدي الاحتلال البريطاني، وحتى يومنا هذا لا تزال الشرطة تقدم في كل عام تلو الأخر، شهداء من صفوفها تارة على أيدي المجرمين وتارة أخرى على أيدي الإرهاب البغيض.

مع حلول الذكرى الـ ٦٨ لعيد الشرطة، تمضي وزارة الداخلية في تحقيق رسالة الأمن النبيلة، وتحقق نجاحات أمنية على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة، مع عدم إغفال اهتمامها بتقديم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لتؤدي واجبها المتكامل تجاه المجتمع.

وقد خاضت الشرطة معارك شرسة للدفاع عن الوطن لا تقل أهمية عن "معركة الإسماعيلية" عام ١٩٥٢، والتي ضربت خلالها مثالًا رائعا على تكاتف الشعب مع الشرطة لمقاومة الاحتلال الإنجليزي، واليوم فإن معارك الشرطة اليومية لبسط الأمن، تضرب مثالا أخر على بسالة رجالها وتكاتف الشعب لسحق كل من تسول له نفسه النيل من أمنهم.

وكان أخر هذه المعارك.. تلك التي دارت العام المنصرم، ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز هذه البطولات التي سقط خلالها شهداء ومصابون من خيرة أبناء هذا الشعب.

القضاء على أكثر من ٢٠٠ إرهابي

نجحت وزارة الداخلية خلال العام الماضي بمجال مكافحة الإرهاب، في القضاء على أكثر من ٢٠٠ إرهابي والقبض على عشرات آخرين، فضلا عن تنفيذ مئات الضربات الاستباقية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية، المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب، بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها، الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

ضبط أكثر من ١٣ ألف عنصر إجرامي خطر و٥٠ ألف قطعة سلاح

وفي مجال مكافحة الجريمة، واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية وحملاتها على مستوى الجمهورية، لضبط كافة صور الخروج عن القانون وحائزي الأسلحة النارية، ومواصلة مكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومي للبلاد.

ونجحت وزارة الداخلية، خلال عام ٢٠١٩، في استهداف البؤر الإجرامية ببحيرة المنزلة (بالدقهلية، ودمياط، وبورسعيد)، ومنطقة السحر والجمال (بالشرقية والإسماعيلية)، بإجمالي متهمين أكثر من ٧ آلاف متهم.

وخلال الأشهر الماضية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من ٥٠ ألف قطعة سلاح (ما بين ناري وأبيض)، وأكثر من ١٣ ألف عنصر إجرامي خطر، وأكثر من ١٨ ألف قضية مخدرات وأكثر من ١٢٤ ألف قضية تموينية، فضلا عن تنفيذ أكثر من ٦ ملايين حكم قضائي متنوع.

إنجازات إجتماعية وإنسانية للداخلية

وبجانب معاركها المستمرة لدحر الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة، ومعاركها لاستئصال الإجرام يوما بعد يوم، تحقق وزارة الداخلية إنجازات على الصعيد الإجتماعي والإنساني، لتحقق النجاح في الدور الأمني والإجتماعي والإنساني، وهو مثلث التكامل الأمني الذي تطبقه الوزارة في استراتيجيتها الأمنية الحديثة.

فالدور الإنساني والاجتماعي، شمل توجيه قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا، وتوجيه مأموريات لقطاع الأحوال المدنية لاستخراج وثائق السفر، لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على الحركة، بالمجان وتقديم التسهيلات لهم على مدار العام.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية ١١ مرحلة لمبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغدائية بأسعار مناسبة، وتقل عن مثيلاتها في الأسواق وتوفير المستلزمات المدرسية، من خلال التنسيق مع فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل، والتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية، وكذلك التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة، محملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

و تشارك منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بشكل فعال في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات بالجمهورية، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

سجون بلا غارمين أو غارمات

وشاركت وزارة الداخلية في تنفيذ مبادرة " سجون بلا غارمين أو غارمات"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للإفراج عنهم، حيث أُفرج عن الآلاف منهم منذ إطلاق المبادرة عام ٢٠١٤، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإفراجات الشرطية والعفو في كل المناسبات المختلفة والأعياد الرسمية.

وحرصت وزارة الداخلية على تنفيذ سياسات عقابية حديثة، تعتمد على تأهيل السجناء وتحويلهم إلى مواطنين صالحين ومنتجين، بالعمل على دمجهم في المجتمع أثناء فترة العقوبة، وتأهيلهم للعمل من خلال تعلم حرفة أو مهنة داخل المصانع المختلفة، وتوفير فصول لمحو الأمية لاستكمال التعليم داخل السجون، مع توفير مستشفيات على أعلى مستوى، ووجبات طعام لائقة.

وفي الإطار ذاته، يحرص وزير الداخلية دوما على منح جميع السجناء «زيارة استثنائية» في جميع المناسبات والأعياد المختلفة، حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال، وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

منظومة مرورية متطورة لتقديم التسهيلات للمواطنين

وطبقت وزارة الداخلية منظومة مرورية وخدمية متطورة لتقديم التسهيلات للمواطنين، حيث أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور، في فبراير 2019 أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، والتي تصل إلى ٢٠٠ وحدة تراخيص، كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

كما قامت الوزارة بتعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات والتي تتيح لرجال المرور حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، وفحص المركبات أمنيا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص، ورفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

بروتوكولات تعاون مع المجالس القومية

وقد وقعت وزارة الداخلية عدة بروتوكولات تعاون مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الخيرية، إذ وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، لتقديم أوجه الرعاية المجتمعية والدعم لذوي الإعاقة، وإصدار دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل وتبادل الكتيبات الإرشادية الخاصة بتوعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التي تواجههم.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومع المؤسسات الخيرية لتقديم الرعاية والمساعدات للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

وبادرت وزارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة؛ حيث كان للوزارة الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة، في الاهتمام بكافة القضايا الخاصة بها ومحاربة جميع صور العنف ضدها، والذي قد يترتب عليه إضعاف دورها في المجتمع.

بالإضافة إلى توعية المجتمع بالحقوق المختلفة للمرأة، وإنشاء إدارات وأقسام تختص بمتابعة ومكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية بكافة صورها، نظرا لأن هذه القضايا تعد في صلب الأمن الداخلي للمجتمع المصري، ومن ثم في مقدمة أولويات عمل قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية.

و تقدم وزارة الداخلية نموذجا يحتذى به في العطاء والفداء مثلما كان في الماضي، ولا يزال في الحاضر وسيستمر أيضا في المستقبل؛ انطلاقا من ثوابتها واستراتيجيتها التي تتكيف دائما مع التحديات المعاصرة، والتي طالما وضعت المواطن وأمنه وسلامته في مقدمة أولوياتها.