ادعى الجنون للحصول على إجازة.. إحالة مسئول بـ«تعليم القاهرة» للمحاكمة

رصدت النيابة الإدارية قضية فساد جديدة داخل إحدى المؤسسات التعليمية والتأمين الصحي، تمثلت في قيام أحد كبار أطباء الأمراض النفسية والعصبية بالاشتراك مع مسئول تنسيق التعليم الفني بإدارة المطرية التعليمية في تزوير تقرير طبي يزعم بأنه يعاني اضطراب عقلي وفصام مزمن بالمخالفة للحقيقة، ما ترتب عليه منحه إجازة بالأجر الكامل لمدة شهرين دون وجه حق.

انتهت التحقيقات في القضية رقم 735 لسنة 61 قضائية إلى إحالة "أ. ف"، رئيس قسم تنسيق التعليم الفني بإحدى إدارات القاهرة التعليمية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية، وتضمن قرار النيابة الإدارية محاكمة مدرسين آخرين بإدارة النزهة التعليمية لعدم مخاطبة التأمين الصحي.

وقالت النيابة الإدارية عبر مذكرتها أنه بشأن ما تشكله الواقعة المنسوبة للمتهم من جرائم جنائية مؤثمة بالمواد 40 و41 و207 من قانون العقوبات المصري، ما كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي لجريمة التزوير، إلا أنه نظرًا إلى إحالة "أيمن. ف" للمحاكمة التأديبية، الأمر الذي رأت معه الاكتفاء بذلك لما في الجزاء التأديبي من ردع عام وزجر خاص.

وتضمنت أوراق القضية أنه بشأن ما أثير بالأوراق، وما نسب إلى "ح. ذ"، استشاري الأمراض النفسية والعصبية المتعاقد بالتأمين الصحي، لقيامه بتشخيص حالة المتهم الأول بأنه مصاب باضطراب عقلي وفصام مزمن على خلاف الحقيقة والواقع، فإنه نظرًا إلى قيام هيئة التأمين الصحي بفسخ التعاقد معه عقب ارتكابه الواقعة، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد لعدم خضوعه لولاية النيابة الإدارية.

واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال "ح. ر"، المفتش المالي والإداري بالهيئة العامة للتأمين الصحي، الذي قرر أن المتهم "أ. فايد"، توجه إلى اللجنة الطبية بإبن سندر بتاريخ 14 يناير 2016 بخطاب مجهول عليه ختم مطموس تبين أنه غير صادر عن المدرسة التي يعمل بها حينذاك، وتم تحويله إلى شريكه في واقعة التزوير المذكور "ح. ذ"، استشاري الأمراض النفسية والعصبية بعيادة مصر الجديدة الذي أفاد بتقريره أنه مصاب باضطراب عقلي وفصام مزمن، ومنحه إجازة مرضية لمدة شهرين حيث تم فسخ التعاقد مع الطبيب فور اكتشاف ارتكابه الواقعة.

كما أكد مفتش التأمين الصحي أن المتهم "أ. ف" غير مسجل على الحاسب الآلي بالعيادة خلال الفترة من أول ديسمبر 2016 حتى أول مارس 2017، وكذا عدم تدوين اسمه بسجل العرض على الطبيب "ح. ذ"، ضمن الحالات المعروضة عليه، ما يؤكد وجود تواطؤ بينهما بإعطاء الطبيب تقريرًا طبيًا للمتهم وأثبت له حالة مرضية غير صحيحة، وأن الإجازة التي حصل عليها الأخير غير صحيحة لحصوله عليها رغم عدم استحقاقه لها.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم "أ. ف" للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات مالية وإدارية، بأن اشترك مع الطبيب "ح. ذ"، في تزوير التقرير الطبي استخدمه في الحصول على إجازة مرضية غير قانونية، والتوجه لعيادة القبة بلجنة ابن سندر الطبية بقصد الحصول على إجازة مرضية غير قانونية، وأمرت النيابة جهة عمل المتهم بإعمال أوجه التعليمات المالية حيال واقعة انقطاع المتهم.