«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.

- المساهمة في الاستيلاء على الكهرباء بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء.

- إذا لم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة بالمخالفات.

- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

- الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو الاشتراك في ارتكاب هذا الفعل بأي صورة من صور الاشتراك.

ونصت التعديلات على تغليظ العقوبات في حالة العودة لارتكاب هذه الوقائع.