«الحرية المصري»: تركيا تسعي جاهدة لنهب ثروات الشعوب
أدانت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بشدة وبأقصي العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة من الأساس والغير شرعية الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، فما بني علي باطل فهو باطل.
وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إنه يبدو لنا أنه بخطوات متسارعة البرلمان التركي يبعث المستعمر العثماني التركي العجوز من مرقده الدائم إلى الحياة ليموت ويفني مرة ثانية دون إدراك لأخطاء الماضي والتاريخ المظلم للدولة التركية القديمة والوقت المعاصر والأكثر إظلاما للدولة التركية حاليا وهي تسعي جاهدة لنهب ثروات الشعوب والقرصنة علي مقدرات الأخريين.
أضاف زهدي، أن ما تم اليوم في البرلمان التركي إنما يمثل تحركا هزليا لأمر عبثي من دولة لم تستطيع إحترام مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدًا أن حزب الحرية المصري يساند جامعة الدول العربية في أي اجراء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا تفعيلا لإتفاقية الدفاع العربي المشترك.
طالب أمين العلاقات الخارجية بالحرية المصري بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية دفاعًا عن الوطن وبما يقتضي ذلك من إجراءات سياسية قانونية دولية أو كما تقرر القيادة السياسية المصرية، وبما يتفق مع الصالح المصري والعربي والليبي المشترك، بما يضمن حق الأجيال القادمة والحفاظ علي مكتسبات العربية والمصرية.
ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.
وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».
وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.
