١١ محورًا فى استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لـ2020
اشتملت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2020 على ١١ محورًا ترصدها "الدستور" في السطور التالية، وفقا لتصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لـ"الدستور"، وما تم الإعلان عنه مؤخرا.
المحور الأول يتمثل في الانتهاء من تعديلات قانون 203 الذي ينظم آليات العمل في الشركات، حيث تستهدف الوزارة تسهيل الإجراءات الإدارية التي تعيق عمليات التطوير في الشركات.
بينما المحور الثاني اشتمل على إعادة هيكلة لعدد كبير من الشركات سواء الخاسرة أو الأقل تحقيقا للإيرادات، عبر الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لإعادة الهيكلة، مثل الشركة القابضة للنقل، وشركة مصر للسياحة والقابضة للتشييد.
المحور الثالث يتمثل في استئناف طرح شركات قطاع الأعمال في برنامج الطروحات الحكومية، عقب الانتهاء من تجهيز طرح كل من مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية لتداول الحاويات، بخلاف تجهيز باقي الشركات المشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج.
المحور الرابع يتمثل في عمليات الدمج التي سيتم تطبيقها في شركات القابضة للنقل والتشييد والتعمير والغزل والنسيج، حيث من المقرر دمج بعض شركات المقاولات وشركات التجارة الخارجية والنقل البري ونقل البضائع وشركات الغزل والحلج.
المحور الخامس يتمثل في إنشاء مصانع جديدة وتطوير أخرى وفتح مصانع، عبر الشراكة مع مستثمرين أجانب تم إغلاقها بسبب التعثر.
المحور السادس يتمثل في استئناف مشروع التحول الرقمي للمرة الأولى في تاريخ الشركات، حيث تولت شركتان عالميتان عمليات تنفيذ المشروع.
المحور السابع هو طرح محفظة الأراضي الضخمة والأصول غير المستغلة التي تمتلكها الشركات، والتي بلغت حصرها 250 أصلًا غير مستغل للبيع، أو المشاركة في إطار توفير تمويل لازم لسداد الديون وتنفيذ عمليات التطوير في الشركات.
المحور الثامن هو تأهيل العمالة الفنية والإدارية في الشركات، في إطار العمل على تنمية ورفع كفاءتهم ضمن خطة تطوير قطاع الموارد البشرية.
المحور التاسع يتمثل في التنسيق مع صندوق مصر السيادي في 4 قطاعات استثمارية ضخمة، بهدف جلب مستثمرين لهذه القطاعات.
المحور العاشر هو تخفيض حجم العمالة الزائدة في الشركات عبر فتح باب المعاش المبكر، حيث يوجد ما يقرب من 50% عمالة زائدة في عدد كبير من الشركات.
المحور الحادى عشر هو دعم حركة التجارة الخارجية في إفريقيا عبر مشروع "جسور"، الذي تستكمله الوزارة خلال عام 2020.
