البرلمان يدعم المصانع بمطالبات لإعفائها من الضريبة العقارية
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المصانع تواجه أزمة كبيرة في سداد فواتير المواد الخام، والغاز، والكهرباء دون حصولهم على أدنى تخفيض من الحكومة، الأمر الذي لا بد من تخفيض كل هذا العبء على كاهل أصحاب المصانع.
ولفت أن اللجنة لديها مقترح أحد الأعضاء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية، لإعفاء المصانع من الضرائب العقارية، بشروط محددة وقواعد ثابتة، دون أن يخل ذلك بالخزانة العامة للدولة.
من جانبه طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمراجعة أسعار الغاز والطاقة لكل قطاعات الصناعة الإنتاجية بعد انخفاض الغاز والبترول عالميا، لافتا إلى أن تخفيض أسعار الغاز والكهرباء والطاقة بشكل عام المصانع يخفض تكاليف الإنتاج ويمنح المصانع فرصة لتوسيع نطاق أعمالها وتشغيل مزيد من العمالة والتوجه نحو التصدير وجلب العملة الأجنبية.
وأكد على ضرورة مراجعة أثر فرض الضريبة العقارية على المصانع، قائلا "إن لم يتم إلغائها فعلى الأقل يتم إرجائها لعدة سنوات"، مشيرًا إلى أن الصناعة هي نشاط إنتاجي وتدفع الكثير من أنواع الضرائب المختلفة مثل ضريبة الأرباح والقيمة المضافة والضريبة الجمركية.
وطالب بدراوي، الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لصالح أصحاب المصانع الخاصة ببند دعم الصادرات، لافتا إلى أن الصادرات غير البترولية انخفضت خلال العام الجاري نتيجة عدم صرف المستحقات وعدد من العوامل الأخرى، مطالبا أيضا بتحديد سعر دولار جمركى مخفض لمدخلات الإنتاج حتى يكون هناك دعما حقيقيا للصناعة.
