كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

كشف مصدر قضائي، أن رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال، امتثلا للتحقيق في وزارة العدل في تمام الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الأربعاء، وتم صرفهم في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفتح المستشار خالد عبدالرحمن القاضي المنتدب من وزارة العدل، التحقيق لقيام دياب والجمال بتغيير نشاط أرض صان سيت هيلز من زراعية إلى سياحية دون استصدار التراخيص ودفع الرسوم المقننة لوضع الأرض.

وعرض رجلي الأعمال بحضور محامين حاضرين من مكتب فريد الديب المحامي التصالح وتم تقديم طلبهم للمستشار عادل السعيد رئيس لجنة التصالحات في جرائم المال العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ووافق على الطلب كما وافق رئيس الوزراء وتم تسديد مبلغ 280 مليون جنيه نظير التصالح.

وعقب إتمام التصالح تم إخلاء سبيل المتهمين ورفع قرار حظر السفر وتم إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

وأضاف المصدر أن خطاب التصالح سيتم إرساله للمحكمة تمهيدا لحفظ القضية أو صدور قرارات أخرى.

كان قد قرر قاضي التحقيق المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بصرف رجلي الأعمال صلاح دياب، صاحب محلات لابوار ومشروع نيو جيزة، ومحمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من سرايا التحقيق مع رفع اسميهما من قوائم المنع من السفر بعد التصالح وسدادهما مبلغ 280 مليون جنيه في قضية أراضي "صن ست هيلز للاستثمار".

ويواجه رجلي الأعمال اتهامات تتمثل في الاستيلاء على أراض خاصة بالدولة على طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوى، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعي، إلى نشاط سكني وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون البناء على الأراضي الصحراوية بنسبة لا تتجاوز 2٪ لخدمة أغراض الزراعة، ورفضهما سداد قيمة هذه الأرض وغرامة تغيير النشاط، على إثرها تم التحقيق ومنعهما من مغادرة البلاد.

فى وقت سابق تقدم صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومحمود الجمال، بطلب إلى لجنة الخبراء المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع للتصالح، فى قضية أرض شركة "صن ست هيلز للاستثمار"، التى تبلغ مساحتها 750 فدانا بطريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوى بمبلغ 200 مليون جنيه ومجموعة فيلات من أصل 800 مليون جنيه، وذلك للتصالح مع الدولة ويدرس جهاز الكسب طلب رجلي الأعمال، بعد أن خفض المبلغ من 800 مليون إلى 500 مليون جنيه، ولم يوافق عليه رجلا الأعمال.

وكان قاضي التحقيق في الاستيلاء على أراضي الدولة أصدر قرارا بمنع صلاح الدين دياب رجل أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومحمود أحمد عبدالغفار رضوان مدير المنطقة العامة بالقاهرة بشركة أنابيب البترول سابقا بمنعهما من السفر خارج البلاد، وذلك لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة على أراضي الدولة.