"البرلمان" يدرس مد فترة قانون التصالح فى أملاك الدولة مرة أخرى

كشف النائب البرلماني عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن بحث البرلمان مدى مشروعية السماح للحكومة بمد فترة التصالح وتقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة للمرة الثانية.

وقال النائب البرلماني في تصريح خاص لـ"الدستور" إن تطبيق القانون 144 لسنة 2017 والخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة، أعطي المواطنين مدة ستة أشهر للتصالح، وتم مد هذه الفترة مدة مماثلة لتقنين أوضاعهم، لافتا، إلى أن الحكومة تسعى حاليا في تقديم طلب للبرلمان لتري مدي دستورية ومشروعية هل من حقنا أن نمد العمل بالتصالح لهذا القانون مرة أخرى من عدمه، كذلك الأخذ في الاعتبار أن القانون تم مده مرة وبالتالي يمنع مدة أكثر من مرة.

وأضاف عضو الإدارة المحلية، للأسف هذا القانون لم يحظ باهتمام ورواج إعلامي كبير، ولذلك لا يعلم الكثير من المواطنين عنه شيئا، وبالتالي لم يتمكن الكثير من المواطنين من التقدم بطلبات إلى الجهات المعنية لتوفيق أوضاعهم خلال المدة التي كانت متاحة لذلك، وبناء عليه يقوم البرلمان حاليا وكذلك مجلس الوزراء ببحث مدى قانونية الإعلان عن فترة جديدة للسماح للمواطنين بالتقدم مرة أخرى لتوفيق أوضاعهم على أراضي الدولة.

وأكد النائب البرلماني، أن العديد من النواب طالبوا بضرورة مد فترة تلقى طلبات تقنين أراضي الدولة، وأن هناك إجماعا كبيرا بالموافقة على ذلك، ولكن نبحث عن مخرج قانوني للتطبيق، مشيدا بالجهود التي قامت بها الدولة مؤخرا باسترداد مساحات كبيرة من أملاك الدولة من المعتدين عليها.