"بأيادٍ مصرية".. 80% من سوق الدواء صناعة محلية
وصلت مصر إلى نسبة 80 % من إنتاج الدواء المحلي، والتي قاربت على أن تصل للاكتفاء الذاتي من إنتاجها للأدوية، فضلًا عن أن الخطة القادمة هي التصدير أيضًا، لتكون قد وصلت إلى نقطة مهمة، طالما سعت إليها البلاد.
وزارة الصحة أخذت على عاتقها مسئولية تشجيع الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن تطوير مجال تنظيم ورقابة السوق الدوائي المصري باعتباره إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي.
وصرحت وزيرة الصحة خلال افتتاحها جلسة تحديات صناعة الدواء في مصر في مؤتمر الأهرام للدواء، بأن تعديل القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018 أسهم في التغلب على كثير من التحديات ومنها الأدوية التي تشهد نقصًا عالميًا والأدوية التي يتم تصديرها.
وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر، أن الصناعة المحلية استطاعت التغلب على مشكلة نقص الأنسولين في مصر بعد أن نجحت في تغطية وتوفير كل أنواع الأنسولين، بالإضافة إلى الدخول في صناعة أدوية الأورام بقوة، موضحة أنه تم تطبيق آليات جديدة لتشجيع الصادرات بما يعمل على تشجيع الصناعة المحلية إضافة لتقديم المحفزات اللازمة للصناعة المحلية بدءًا من السماح بالتسجيل فوق العدد المقرر بصندوق المثائل، وكذلك تقديم مزايا تسعيرية.
وللوصول إلى خريطة الدواء المصري، كان لنا حديث مع عدد من القائمين على تلك الصناعة القومية، والبداية كانت مع أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والذي قال إنه وفقًا للتقييم المادي لسوق الدواء في مصر فإن 80% من الدواء الذي يبتاعه المصريون، هو دواء محلي الصنع، على أن تكون بقية النسبة أي الـ 20% تقدر للأدوية الأجنبية المستوردة.
أما وفقًا لتقييم عدد الوحدات أي عدد الأدوية المتداولة، فيقول "رستم": "إن معدل تداول وبيع الأدوية المصرية يقدر بـ 93%، مقابل 7% من الأدوية المتداولة المصنع خارج مصر، ملفتًا إلى أن معظم الأدوية المستوردة هي الأدوية غير المصرح بتصنيعها في مصر؛ بسبب حقوق الملكية الفكرية لتلك الأدوية، ومنها أدوية السرطان والجينات".
وأكد "رستم" لـ"الدستور"، أن سوق الدواء المصري يحكمه أنواع عدة من الشركات، تأتي في مقدمتها الشركات الحكومية، وأيضًا هناك الشركات الاستثمارية والشركات العالمية للأدوية التي لها فروع في مصر.
وكشف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن عدد مصانع الدواء في مصر بلغ 154 مصنعًا، منها 9 مصانع تندرج تحت قائمة مصانع قطاع الأعمال، و8 مصانع دولية، و137 مصنعًا ضمن مصانع المستثمرين.
ووفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فإن التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ينص على توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة.
فيما أثنى الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، على بدء تصنيع مصر 80% من الأدوية محليًا، قائلًا إن عددًا كبيرًا من دول العالم تصنع أدويتها محليًا ولا تلجأ إلى استيراد الأدوية إلا في حالات نادرة، لذلك فإن مصر ستشهد طفرة حقيقية في حال تنفيذ تلك الخطة.
وتابع "سالم"، أن هذه الخطة تساعد على إعادة فتح وتشغيل مصانع القطاع العام والاعتماد عليها في تحقيق الاكتفاء الذاتي القومي من الأدوية؛ لأن جميع الأدوية سيتم تصنيعها محليًا، بدلًا من استيرادها من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا.
واختتم أخصائي الصيدلة، أنه كانت مصر تعتمد على استيراد المواد الفعالة التي تدخل في صناعة الدواء من دول شرق آسيا، إلى أن توقفت شركات القطاع العام عن الاستيراد منها؛ نظرًا لقيام هذه الدول بغش تلك المواد واستخدام مكونات أقل سعرًا؛ وذلك بحثًا عن الربح المالي، ولكن عندما اكتشفت الشركات المصرية حقيقة الأمر، توقفت عن الاستيراد منها.
وكشفت الدراسات التي أجرتها شركات الاستطلاعات المعلوماتية المعتمدة عن وجود 20 شركة محلية وأجنبية هما الأعلى فى معدلات النمو في السوق المصري، وهى شركة المهن الطبية بمعدل 55%، وجونسون آند جونسون بنسبة 47 %، وشركة كيميفارم بنسبة 46.5 % والحكمة بنسبة 46.5 % وسيديكو 43% والفرعونية 41 % والأندلس 37 % وراميد 36 % وايبكس 35.5 % وإيفا فارما 35 %.
فيما حصلت الشركات الأجنبية على معدلات النمو، بلغت شركة الحكمة نمو بمعدل 49%، ونوفارتس 42%، وشركة MECP بنسبة 36 % وشركة TABUK بنسبة 35 % وشركة أبوتكس 31 % وجونسون أند جونسون 27 % وبوهرنجر بنسبة 25 % واسترازنيكا 22 % وجولفار 20 % وإيبيكو.
