تعرف على حالات التعثر التي يمولها قانون "المشروعات الجديد"
أجاز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الجديد، الذي تناقشه لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، تمويل بعض حالات المشروعات المتعثرة.
وحددت المادة 19 من القانون حالتين فقط لإعتبار المشروع متعثرًا ويستحق التمويل، الأولى إذا أشهر إفلاسه، الثانية إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن دفع قيمة التمويل السابق.
وتضمنت المادة ذاتها الجهات المعتمدة لإقرار حالات التعثر، وهي البنك المركزي وهييئة الرقابة المالية، حيث اشترطت صدور تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى المركزي، أو لدى الهيئة، بفيد بتعثر المشروع.
فيما أقرت المادة عدم استحقاق حالات التعثر الأخرى للتمويل، وهي أن يكون التعثر قد نشأ بسبب تواطؤ أو غش، أو حالة من حالات التفالس بالتدليس.
