فى ندوة بجنيف.. نشطاء يطالبون المجتمع الدولى بإدانة الإرهاب

وجه المشاركون في ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولي على الدول الداعمة للإرهاب في مصر والشرق الأوسط، لافتين إلى أن الإرهاب يمثل ضغطا على الأوضاع السياسية والاقتصادية وبالتبعية على حالة حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى الندوة التي عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ونظمتها مؤسسة حقوقيات بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وأدارها سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والذي أشار في كلمته إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدمًا ملحوظا ونحن مع الفريق الذى يرى ضرورة استمرار الحوار مع المؤسسات الحكومية المصرية من أجل حثها على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تشهد خطوات إصلاحية جادة فى مجال الاقتصاد منذ 2014، حيث تلاحمت الإرادة السياسية مع الدعم الشعبي للقرارات الصادرة في هذا الشأن مشيرة إلى أن الوضع كان سيئا للغاية بنهاية ٢٠١٣، حيث كان الدعم يذهب لغير مستحقيه، والكهرباء لم تكن متوفرة، والبنية التحتية متهالكة، والعملة الصعبة نضبت من البنك المركزي لتصل إلى ١٦ بليون دولار، ولكن بعد الإجراءات الاصلاحية التى قامت بها الحكومة على مر السنوات الخمس الأخيرة شهدت مصر تطورا فى نسب النمو الاقتصادي، لتصل إلى ٥،٦٪؜، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية من خلال المشاريع العملاقة، وشبكة الطرق، مما أدى إلى خفض نسبة البطالة إلى ٧،٥٪؜، وتقليص الفساد من خلال استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد. تزامن مع ذلك جهود لمساندة غير القادرين من خلال برامج محددة مثل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، والدعم النقدي، والقضاء علي العشوائيات لتوفير حياة كريمة، وتوفير المياه النظيفة إلى ٩٠٪؜ من المصريين وتغطية شبكة الصرف الصحي لـ ٦٤٪؜ من السكان، وبرامج التغذية المدرسية التي غطت ١١ مليون طفل.

وأضافت بكر أن هناك العديد من التحديات التى تواجه خطوات الإصلاح بالبلاد وعلى رأسها تحدي الإرهاب مشيرة، إلى أن الحدود لدينا حدود مفتوحة مع دول الجوار التي تئن تحت انهيار الصراعات المسلحة، فهناك آلاف المجاهدين انتقلوا الى لييبا وبالتالى هناك تهديد بانتقالهم الله مصر، مما ادي لتكثيف الجهود المصرية لتأمين الحدود.

وواصلت منذ عام 2016 لم ترصد التقارير أي محاولات لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية مؤكدة أن الدولة تعمل رغم ما يواجهها من تحديات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت بكر، هناك اتجاه داخل الدولة لتغيير الخطاب الديني المتطرف لمحاربة الارهاب، من خلال تعديل المناهج الدراسية، وإنشاء الأزهر للمرصد الذي يتعامل مع كل ما هو متطرف على الإنترنت بلغات متعددة.

وأكدت أن مصر رغم ما شهدته من تحديات إلا أنها فتحت الباب لاستقبال ما يفوق 5 ملايين لاجئ من جنسيات عربية وأفريقية مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين وفق آلية التعايش والاندماج وليس العزلة وبناء مخيمات مخصصة لهم لأن مصر ترى أن هذا دورها فى دعم دول الجوار والقارة الإفريقية.

وكشف أحمد عليبة، الخبير في برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه تم تدمير المئات من الأنفاق في سيناء التي كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء، مؤكدًا على أن مصر نجحت في تقويض الظاهرة وتواصل ما تبقى للقضاء عليها باعتبارها ظاهرة مستمرة.

وقال عليبة إن العمليات الإرهابية زادت فى مصر عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية بدأ التعامل مع الوضع فى سيناء من خلال خطة استراتيجية للتعامل مع الملف فى سيناء، معتبرا أنها استراتيجية شاملة لجهود مكافحة الإرهاب والتنمية على التوازي وهو ما لم يحدث نماذج في الإقليم، كما راعت مصر قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في كل تلك الإجراءات؛ حيث كان هناك تشديد من القيادة السياسية على مراعاة ذلك.

وأكدت دينا الصرفي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديد للأمن والسلامة الاجتماعي قائلة: "لا يمكن ربط الإرهاب باى دين من الأديان ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن القضاء على الإرهاب قضية مجتمعية تشارك فيها كافة الأطراف والشراكة مع قوى المجتمع ومؤسساته.

وقال بلال منصور باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية إن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر أي تقريبًا 60%، وأن هناك اتجاه من الدولة مؤخرا لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية، مضيفا تم منح 200 مليون جنيه مصري لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب.


وأكدت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية أن الدولة المصرية عملت على تمكين المرأة من خلال التشريعات والقوانين التى أنصفت المرأة وخاصة تغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش وحرمان المرأة من الإرث.

وتخلل اللقاء عرض الفيلم التسجيلي حكاية وطن لأول مرة داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف.