رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر يجدد التزام مصر بمناهضة الجريمة

جريدة الدستور

تحت شعار " معا ضد الإتجار بالبشر " أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الفيديو التعريفى الخامس فى الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة التى تتبناها اللجنة ودشنتها فى شهر مايو الماضى.
يحكى الفيديو قصة ربة أسرة ( أم نبيل ) مع الإتجار بالأعضاء البشرية، التى تعد أحد أشكال جريمة الإتجار بالبشر، حيث تم استغلال ظروفها الاقتصادية السيئة وخداعها بهدف الاتجار بأعضائها، ويعرض الفيديو حاليا على وسائل التواصل الإجتماعى بصوت الفنانة نيللى كريم الداعمة لحملة اللجنة.
وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر -لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إستمرار الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر يجدد التزام اللجنة بالعمل للحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح، ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم.. مشيرة إلى أن الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء.
وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. ورغم أنه من غير المعلوم عدد الضحايا الذين يتم الاتجار بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم، وتتأثر كل دول العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.
وهناك العديد من أشكال الإتجار بالبشر، والجانب الثابت فيها جميعا هو استغلال ضعف الضحايا المتأصل، ومن تلك الأشكال الإتجار بالأعضاء البشرية " موضوع الفيديو "، وهو منتشر فى العديد من الدول، حيث تكون هناك قوائم انتظار لعمليات الزرع طويلة، وقد انتهز المجرمون هذه الفرصة لاستغلال يأس المرضى والجهات المانحة المحتملة.
وترتبط إشكالية تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بجريمة الاتجار بالبشر، حيث يمكن أن يقع العديد من المهاجرين ضحية العمل القسري طوال رحلتهم. وقد يجبر المهربون المهاجرين على العمل فى ظروف غير انسانية لدفع ثمن مرورهم غير القانوني عبر الحدود.
وبالنسبة للإتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية، فإنه يسمح فى هذا النوع من الاتجار للشبكات الإجرامية بجني أرباح مجموعة متنوعة من الأنشطة غير المشروعة. ويضطر الضحايا تنفيذ مجموعة من الأنشطة غير القانونية، والتي بدورها تولد الإيرادات، ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة السرقة، أو زراعة المخدرات، أو بيع السلع المقلدة، أو التسول القسري، وغالبًا ما يكون للضحايا حصص نسبية ويمكن أن يواجهوا عقوبة قاسية إذا لم يؤدوا أداءً كافيًا.
ويأتى الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي كشكل سائد في كل منطقة في العالم، إما كبلد مصدر أو بلد عبور أو بلد مقصد، وتغري النساء والأطفال من الدول النامية ومن القطاعات الضعيفة من المجتمع في البلدان المتقدمة الوعود بالعمل اللائق ومغادرة منازلهم والسفر إلى ما يعتبرونه حياة أفضل، وكثيرا ما يتم تزويد الضحايا بوثائق سفر مزورة، وتستخدم شبكة منظمة لنقلهم إلى بلد المقصد، حيث يجدون أنفسهم مجبرين بالاستغلال الجنسي ومحتجزين في ظروف غير إنسانية ورعب مستمر.