النقد الدولي: توقعات بتحسن النمو العالمي في 2020
يشهد الاقتصاد العالمي حالة تباطؤ متزامن، وانخفضت توقعات النمو لعام 2019 مرة أخرى إلى 3% مسجلة أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
ويشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8% في 2017 وقت أن كان العالم في حالة انتعاش متزامن.
ويرجع هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية-الجغرافية؛ وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة؛ وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الاقتصادات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يتحسن النمو العالمي تحسنا طفيفا في 2020 ليصل إلى 3.4%، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاتنا في شهر إبريل. غير أن هذا التعافي، خلافا للتباطؤ المتزامن، ليس واسع النطاق كما أنه محفوف بالمخاطر. وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7% في 2019 و2020، بينما يتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انتعاشا في النمو من 3.9% في 2019 إلى 4.6% في 2020.
وحوالي نصف هذا الانتعاش مدفوع بحالات التعافي أو فترات الركود الأخف وطأة في الأسواق الصاعدة الواقعة تحت الضغوط، مثل تركيا والأرجنتين وإيران، والباقي مدفوع بحالات التعافي في بلدان تباطأ فيها النمو بدرجة ملحوظة في 2019 مقارنة بعام 2018، مثل البرازيل والمكسيك والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية.
ومن أهم سمات النمو البطيء في 2019 ذلك الهبوط الحاد على نطاق جغرافي واسع في الصناعات التحويلية والتجارة العالمية،وأدى ارتفاع التعريفات الجمركية وطول أمد فترات عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية إلى الإضرار بالاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية التي يتم تداولها بكثافة. ولا تزال صناعة السيارات تشهد انكماشا يرجع هو الآخر لصدمات متفردة، كمظاهر الارتباك الناجمة عن المعايير الجديدة لانبعاثات السيارات في منطقة اليورو والصين والتي لا تزال آثارها مستمرة، وبالتالي بلغ معدل نمو حجم التجارة 1% خلال النصف الأول من 2019، وهو الأضعف منذ 2012.
