وزيرة التخطيط تستعرض خطة 2030 بمؤتمر "مصر تستطيع"
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها اليوم في افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع" النسخة الخامسة والذي ينعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إن مؤتمر مصر تستطيع، مؤتمر حظى بالتميز منذ بدايته في ديسمبر عام 2016، مؤكدة أنه أصبح محفلًا ذو طابع خاص، ينتظره أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج، ليتشاركوا خلاله الحوار، ويناقشون مختلف الرؤى والمقترحات حول حاضر مصر ومستقبلها الزاهر.
وأشارت الوزيرة، إلى التغيرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا منذ يناير عام 2011، والتي زادت من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري الذي عانى لفترات طويلة من عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، وما ترتب على ذلك من تراكم للاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.
وأكدت أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحقيق التنميةِ تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016، مشيرة إلى التطبيق الناجح للدولة للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتبارًا من نوفمبر 2016، ونفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، فعملت على ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيس للحكومة في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن الدولة في هذا الإطار نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق الدولة بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، والتى أعلن من خلالها عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، كما تم الإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، وفي إطار تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية جاهزة ومرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، مرغم والبحر الأحمر.
كما أكدت أن قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو، لذا اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي.
وأوضحت ا أن الحكومة سعت خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة وخاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثمرت عن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مارس الماضي على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم.
