الرئيس الجزائري: حرصنا دائم للحفاظ على سيادة الدولة

شدد رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الأحد على ضرورة "أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد".
وأشار إلى أنه "ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات مسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
وأكد بن صالح اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن "مشروع قانون المحروقات يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصصة.. وهذا النص يمكن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان".
وأضاف بن صالح " في هذا الإطار، ينبغي للجزائر التي تعي جيدا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية وأن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية".
كما أوضح البيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك
الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025".
وأضاف البيان أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب".
وحسب بيان رئاسة الوزراء الجزائرية فإن الهدف من هذا التعديل القانوني على قانون المحروقات هو "استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من
المحروقات".