"كبار العلماء" ترد على الجدل المثار حول قانون الأحوال الشخصية

ردت هيئة كبار العلماء على الجدل المثار حول قانون الأحوال الأزهر للأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب، والتي انتهت منه خلال الفترة الماضية، بكتيب مع مجلة الأزهر بعنوان "نقض دعوى بطلان اجتهاد من خالف الأئمة الأربعة"، والتي أعدته لجنة الدراسات الفقهية بالهيئة.

وقالت الهيئة نصا في مقدمة الكتيب: "وقد دفع إلى كتابة هذه الصفحات ما أثير من أن الهيئة خالفت الإجماع وأنها في مقترح مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر إلي جهات الاختصاص، أخذت بآراء تخالف ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وأن من خالفهم لا يؤخذ بقوله مهما بلغت درجته من الفقه والاجتهاد".

وأضافت الهيئة، "أنه بناء على ذلك اعتبر، ما اتفق عليه الأئمة الأربعة إجماعا، ومن خالفهم لا يؤخذ بقوله، وأن الهيئة جانبها الصواب في المسائل التالية، شهادة المرأة، والطلاق الثلاث بلفظ واحد، والطلاق المقصود به اليمين، والهزل بالطلاق".

وأشارت كبار العلماء إلي أن "المقصود ليس إقرار حكم شرعي بعينه في هذه المسألة أو تلك، وإنما الهدف السير علي المنج الأزهري الوسطي الأصيل، وبيان أن تلك المسائل تندرج في دائرة الظني لا القطعي، وأن الاختلاف فيها يسع الجميع ومحل اجتهاد، وليس محل إجماع ومتفق عليه".

وأوضحت الهيئة أن المسائل السابق ذكرها التي جانب الهيئة الصواب فيها، وأن الادعاءات التي خرجت تشكك في مصداقية الأزهر غير صحيحة، وخرجا الكتيب للرد على كل مسألة على حدة.

وانتهت الهيئة في الكتيب، ترك بعض الأقوال في الفقه الإسلامي حتى ولو اتفق عليها الأئمة الأربعة والأخذ بغيرها من الأقوال الموجودة ليس فيه أي مخالفة لكتاب ولا السنة ولا ما اجتمعت عليه الأمة.

وكان هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتهت خلال اجتماعها الأربعاء 3 أبريل، من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.

وجرت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من 192 مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر خلال الأيام القادمة بإحالة مشروع القانون للجهات المختصة.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 32 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر.