المحكمة العليا في زيمبابوي تلغي ضريبة بنسبة 2% على التعاملات الرقمية
ألغت المحكمة العليا في زيمبابوي ضريبة بنسبة 2% مفروضة على التعاملات الرقمية.
وكان وزير المالية متولى نكوبى قد فرض هذه الضريبة منذ نحو عام.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة القول اليوم الأربعاء، إن الحكم لن يكون له تأثير لأنه تم تمرير التشريع بالفعل.
وقال وزير المالية السابق تينداي بيتي، الذي قدم الدعوى للطعن على القانون " نكوبي فرض الضريبة بدون أساس قانوني، كما أنه تجاهل البرلمان، الذي أقر ضريبة أخرى عام 2010".
يشار إلى أن هذه الضريبة فعالة بصورة خاصة في زيمبابوي في ظل نقص الأموال النقدية، ما يعني أن معظم المعاملات التجارية تتم بصورة إلكترونية.
