من بينهم المطلقات.. 21 تأمينًا إجباريًا على الجهات والأفراد بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون التأمين الموحد، الذي تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء منه، على عدد من الأمور التي يكون عليها التأمين إجباريا في السوق المصرية، وذلك وفقا لما يصدر عن الهيئة من ضوابط وشروط وأسس تسعير بشأنها:

1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها "كالمهندسين، المحامين، الأطباء، الصيادلة، المحاسبين" كشرك من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.

2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية "كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل، المسئولية المهنية لسائقي التاكسي، المسئولية المهنية لسائقي القطارات، المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية، المسئولية المعنية لقائدي الطائرات" كشرط من شروط المزاولة.

3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.

4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.

5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.

6- التأمين على حوادث السكة الحديد ومترو الأنفاق.

7- التأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصروفية.

9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص.

10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونا ومراكز للتسوق.

12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.

13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.

14- التأمين ضد مخاطر البيئة.

15- التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية.

16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين كالمستشفيات والمدارس.

17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.

18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.

19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.

20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.

21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.