سؤال وجواب.. كيف تتصالح مع الدولة فى مخالفات البناء؟

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، عن فتح باب التقنين للتصالح في مخالفات البناء، وتوفيق أوضاع أصحاب المخالفات، استقبلت دواوين عام المحافظات، العديد من المواطنين راغبي التصالح مع الدولة، أسئلة كثيرة تدور بأذهان المواطنين، حول آليات التصالح والشروط الواجب توافرها في المخالفة.

"الدستور" تجيب عن كل الأسئلة وتقدم التفاصيل الكاملة لتصالح المخالفين مع الدولة.

س: كيف أقنن وضعي وما آليات ذلك؟
ج: كل من لديه الرغبة في التصالح مع الدولة، وتقنين المخالفات يتوجه إلى ديوان عام المحافظة التابع لها، ويتبع الإجراءات.

س: من المختص بقبول طلبات التقنين؟
ج: لجان فنية في كل محافظة، تعمل على تلقي طلبات التصالح، تم تشكيلها بقرار من محافظ الإقليم، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ولكل محافظة لجنة فنية أو أكثر بحسب الاحتياج، وتندرج تحتها أمانة فنية لفحص الطلبات، وتضم تلك اللجان ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية، والرقابة المالية، واستشارى خبرة معتمدًا من نقابة المهندسين، إضافة لـ2 مهندسين.

س: ماطبيعة عمل تلك اللجان؟
ج: ينحصر دور تلك اللجان في فحص طلبات المواطنين، وبيان مدى صحة مطابقتها للشروط الواجب توافرها في الطلب للتصالح مع الدولة.

س: ماهي شروط التصالح مع المخالفات؟
ج: لا تصالح فى مخالفات البناء الجديدة التى ظهرت بعد صدور القانون، ولن تقبل لجان التصالح مع الدولة، أي طلب تقنين إلا عقب فحصه ودراسته جيدًا، لأن هناك شروط واجب توافرها في المخالفة، على رأسها: ضرورة أن تكون الأرض ليست تاريخية أو تقع ضمن المناطق الآثرية، أو أن تكون خارج التصوير الجغرافي الذي حددته الحكومة كشرط أساسي للتصالح.

س: ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة؟
ج: صورة الرقم القومى، وشهادات إثبات الملكية، وتقرير استشارى معتمد يفيد سلامة العقار، وتقارير إثبات المخالفة قبل صدور أحكام قانون التصالح.

س: ماهي المدة القانونية لقبول طلبات التقنين؟
ج: أعلنت الحكومة عن بدء قبول طلبات التقنين من يوليو الماضي، حتى أول يناير 2020، على مدار 6 أشهر.

س: كيف يتم تحديد القيمة المالية للمخالفة؟
ج: تحديد سعر الغرامة، أمر متروك إلى اللجنة الفنية التي يرأسها محافظ الإقليم، وتتم من خلال تحديد المناطق بين حضر وريف، لتقدير قيمة التصالح، على أن تكون كل منطقة حسب طبيعتها ومواردها، وتختلف القيمة فى القرى عن المدن، فعلى سبيل المثال، مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يُقدر بـ500 جنيه فى المدن، و125 جنيهًا بالقرى وتوابعها، فيما تبلغ قيمة الرسوم للمساحة من 250 لـ500 متر مربع ألف جنيه فى المدن، و250 بالقرى، وألفى جنيه للمساحة من 500 إلى ألف متر بالمدن، وألف جنيه بالقرى، وكذلك سداد 3 آلاف جنيه للمساحة الأكثر من ألف حتى ألفى متر فى المدن، وألفين بالقرى، والمساحة الأكثر من ألفين حتى 4 آلاف عليها سداد 4 آلاف بالمدن، و3500 بالقرى، والمساحة الأكثر من 4 آلاف متر مربع يسدد عنها 5 آلاف بالمدن والقرى.

س: في حالة وجود مشكلات كيف يتواصل المواطنين مع المسؤلين؟
ج: وزارة الإسكان شكلت لجنة للرد على أى تساؤلات أو عقبات تواجه عمل اللجان الفنية بالمحافظات، والتنمية المحلية، شكلت غرفة عمليات تتابع مع المحافظات إجراءات التنفيذ ومعدلات الإنجاز للانتهاء من إجراءات طلبات التصالح، ويتم التدخل فورا في حالة وجود مشكلات.

س: في حالة قبول طلب التقنين كيف تكون المصالحة؟
ج: عقب التأكد من مطابقة المخالفة للشروط المنصوص عليها، يحصل مقدم الطلب على شهادة تصالح، يستخدمها لوقف قضايا المخالفة، وتنفيذ الأحكام.

س: في حالة عدم اكتمال الأوراق أو رفض الطلب كيف تتعامل اللجنة؟
ج: في حالة وجود مشكلة في طلب المتقدم للتصالح، سواءً كان نقص أوراق، أو عدم مطابقة، تقوم كل لجنة فنية بمراجعة ملف طلب التصالح، والتأكد من استيفاء جميع المستندات خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الملف، ويتم إخطار مقدم الطلب فى خطاب خلال مدة لا تُجاوز أسبوعين، بضرورة استكمال المطلوب، ويتم تحديد المدة اللازمة للاستيفاء ضمن نص الخطاب، بفترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

س: ماهو الموقف مع طلبات المتظلمين؟
ج: يحق للمتظلم تقديم طلب خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، وتتولى لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، نظر التظلم، وتضم اللجنة مستشارًا من مجلس الدولة، واستشاريين معتمدين من نقابة المهندسين، ويتم البت فى التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

س: ماذا عن العشوائيات الخطرة؟
ج: لا تصالح فى العشوائيات الخطرة، والدولة تعمل على تطويرها، ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة، بجانب حظر التصالح فى أى تعديات على مجرى النيل.

س: ماهو الموقف في حالة رفض الطلب نهائيًا؟
ج: فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.