دراسة: الفساد يكلف الاقتصاد الألماني 400 مليار يورو سنويًا
أفادت دراسة حديثة بأن الاقتصاد الألماني يخسر سنويًا نحو 400 مليار يورو بسبب الفساد، خاصة الاختلاس والرشوة وتعاملات الأسواق الموازية السوداء والعمالة غير المسجلة والصفقات غير الشرعية.
الدراسة التي أجراها معهد الأعمال الألماني، لفحص تأثير أشكال الفساد على الاقتصاد، شملت 835 شركة ألمانية تمثل هامشًا كبيرًا من الاقتصاد الألماني، حسب ما نقلته صحيفة برلينر مورجن بوست الألمانية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الفساد بأشكاله المختلفة يؤدي لخسائر فعلية في مبيعات الشركات محل الدراسة، تصل إلى 400 مليار يورو سنويًا.
وأضافت الدراسة، أن قطاع البناء والتشييد هو الأكثر تضررًا من الفساد.
يذكر أن إجمالي مبيعات الـ835 شركة محل الدراسة بلغت في 2017 نحو 5.4 تريليون يورو، ما يعني أن الفساد يتسبب في خسائر تفوق 7% من إجمالي المبيعات، وفق الدراسة.
والإثنين، ذكرت مجموعة الدول المناهضة للفساد جريكو، وهي هيئة مناهضة للفساد وتتبع مجلس أوروبا، أن ألمانيا لا تتخذ إجراءات كافية في محاربة الرشوة، ولم تنفذ توصيات الشفافية خاصة فيما يتعلق بالبرلمان الاتحادي "بوندستاغ".
ووفق الهيئة، لم يقم أعضاء البرلمان الألماني بالفصل الواضح بين نشاطاتهم كنواب وأعمالهم الأخرى في القطاع الخاص.
ومضت قائلة: "استجابة ألمانيا لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة في 2015 منخفضة للغاية بشكل عام".
وأضافت جريكو أن قواعد جديدة بشأن تعاملات النواب مع أفراد جماعات الضغط لم تتصد إلا بشكل جزئي لمخاوف المجموعة، ونتيجة لذلك فإن ألمانيا عرضة الآن لنظام مراقبة خاص للدول ذات مستويات الإذعان المنخفض.
من جانبه، دعا توماس أوبرمان، نائب رئيس البرلمان الألماني، إلى إنشاء سجل ملزم بجماعات الضغط في معرض تعقيبه على نتائج التقرير.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، إنه بينما تسمح النظم الديمقراطية لمجموعات بالدفاع عن مصالحها الخاصة، فإنه يتعين أن يتم ذلك على نحو علني.
وأضاف: "يتعين على جماعات المصالح الإفصاح عن تصرفاتها وكذلك مبالغ وأصول مساهماتها المالية"، معلنًا عزمه فتح نقاش حول الموضوع في البرلمان عقب انتهاء العطلة الصيفية.
وأكد أوبرمان، الذي دعا من قبل في ينايرالماضي، إلى تسجيل جماعات الضغط، إنه يتعين على النواب في البرلمان أيضًا الإفصاح عن جميع أسهمهم في الشركات ورؤوس المال.
وهناك 12 من الدول الأعضاء بمجموعة جريكو البالغ عددها 48 دولة، عرضة أيضًا لنظام المراقبة ومن بينها النمسا وفرنسا والمجر وتركيا.
يشار إلى أن مجلس أوروبا منفصل عن الاتحاد الأوروبي، ويتناول بشكل رئيسي حقوق الإنسان وسيادة القانون.
