بنك كوريا المركزى يراقب الأسواق المالية وسط قيود التصدير اليابانية

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إنه يراقب عن كثب الأسواق المالية المحلية وسيعمل على استقرار الأسواق إذا أصبحت أكثر تقلبًا، وذلك وسط خلاف تجاري متزايد مع اليابان مع الحفاظ على موقفه المتكيف مع الوضع لمساعدة رابع أكبر اقتصاد في آسيا في البقاء على المسار الصحيح.

وفي تقرير مقدم إلى لجنة برلمانية، قال بنك كوريا إنه شكل فريقًا في 8 يوليو لمراقبة حركة القروض المقدمة من البنوك اليابانية.

وقال البنك المركزي إنه يراقب عن كثب أسواق المال والعملات الأجنبية المحلية، وسوف يتخذ إجراءات في حال تزايد التقلبات.

وتزداد حدة التوترات الدبلوماسية والاقتصادية بين كوريا الجنوبية واليابان بعد أن شددت طوكيو مؤخرًا القيود على صادرات المواد الرئيسية ذات التكنولوجيا الفائقة لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات إلى سيئول، في انتقام واضح لسلسلة من أحكام محكمة كورية جنوبية العام الماضي بشأن العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.

كما هددت اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة المستوردين الموثوق بهم، وفي حال تم حذف كوريا الجنوبية من قائمة إجراءات التصدير المبسطة والتفضيلية، فسيكون لذلك تأثير كبير على سلاسل التوريد العالمية.

وخفض بنك كوريا المركزي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.5%، كما خفض توقعات النمو في البلاد هذا العام إلى 2.2 % من 2.5 %.

وقال محافظ بنك كوريا لي جو يول في التقرير إن النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية "أضعف من المتوقع" بسبب تباطؤ الصادرات والاستثمار في المنشآت.

وقال "لي" إن البنك المركزي سوف يطبق سياسة نقدية لضمان استمرار انتعاش النمو الاقتصادي ويمكن تثبيت التضخم في أسعار المستهلك عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط.

ومن المتوقع استمرار انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي في يوليو، مدفوعا بانخفاض الشحنات الخارجية لأشباه الموصلات والسلع البتروكيماوية.

وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 13.6 % في أول 20 يوما من شهر يوليو بالمقارنة مع العام السابق إلى 28.3 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها مصلحة الجمارك الكورية.