قبول طلب رد هيئة محكمة "التلاعب بالبورصة"

قبلت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، الخميس، طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين.

ووفق القانون، من المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، دائرة جنايات جديدة غير التي تنظر القضية، لمحاكمة المتهمين من جديد.

كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف في أمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة- في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.