"الانضمام لتنظيم القاعدة" و"تهريب الأدوية" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة ضابط وطبيب و13 آخرين بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي ومحاكمة موظفين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لتهريب الأدوية.

محاكمة ضابط وطبيب و13 آخرين بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة ضابط سابق ومحام وطبيب و13 آخرين لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتوصلت التحقيقات التي باشرها فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الاول إلى قيام المتهم الثاني، محامي بمنطقة المريوطية فيصل، بإمداد التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية، كما وجهت له النيابة ولباقي المتهمين قيامهم بالانضمام الى الخلية الإرهابية.

بينما تضمنت التحقيقات قيام المتهمان الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد بتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية الغير موجهة إلى مصر.

اعترف المتهم الثاني مصطفي.ح. باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث والثاني عشر لاعتناقهم الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهم على إصداراته الجهادية وأبدي المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم خارج البلاد وأضاف باشتراكه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 بتجمهرات تطبيق الشريعة.


محاكمة 5 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.


محاكمة مدير إدارة التنظيم بالسلام في الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بحضور أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.


محاكمة موظفين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لتهريب الأدوية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار"سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشي بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.

توصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول المتهم عبد الكريم احمد على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعي مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة وإبراهيم عطيه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة ميدل إيست فارما لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور بالاشتراك مع المتهم عامر مرعي صاحب شركة بيتا كارجو للشحن والذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سوري الجنسية" في كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم أحمد بحضوره وحضور المتهم عامر محمود تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيه سوداني وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية..إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية.

وأسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون إثبات محتواها واثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية في محاولة للتهرب الجمركي والضريبي.


محاكمة 6 متهمين بقتل كويني بالعجوزة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الاجرامى.

اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وماتم ضبطه اثار مادية وماورد بتحريات جهات البحث واقوال شهود الواقعة وماانتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بان سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.


إعادة محاكمة 14 متهما بتنظيم العائدون من ليبيا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى وقت سابق بأحكام مابين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.


محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسيل الأموال

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، ثاني جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة الغد لبدء محاكمة المتهمتين.

وقرر المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهمتين للمحاكمة لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.