باحث إسلامي: العمل بالرخصة الشرعية لا ينقص الأجر

قال طاهر زيد، الباحث في الفكر الإسلامي بدار الإفتاء المصرية، إنه سرى لدى أغلب الناس شعور بأنّ العمل بالرخصة يُنقص الأجر، وأنّ العزيمة أولى حتى ولو ألحقت ضرر بالنفس، وللأسف هذا النمط من التفكير أصبح هو السائد الأعمّ.

وأضاف "زيد"، لـ"الدستور"، أن هناك بُعد الشرعي والأوامر الشرعية شرط الله في كلّ أمر ألا يُحدث ضرر لنفس المكلّف، فمتى ما شعر المكلّف أنه بتطبيقه الأمر سيلحق بنفسه الضرر وجب العدول عنه ما أمكن.

وأوضح أن تفصيل الكلام في هذا الموضوع أن نقول، أن الأمر بالصوم جاء في نصّ القرآن، في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، فالأمر عام يشمل كلّ مسلم سمع الخطاب؛ إلا أنّ الخطاب راعى أن سيخرج عن القاعدة الكليّة في الأمر بعض الأفراد، الذي لا يسعهم تطبيق الخطاب، وهم أصحاب الأعذار (المريض، والمسافر) فاستثناهم من عموم الخطاب؛ لأن تطبيقهم للأمر سيلحق بهم مشقّة؛ فراعى الشرع اختلاف المكلفين بين مُطيق وغير مطيق، فإذا استقرأنا نصوص الشريعة سنجدها على هذا المعنى.

وتابع الباحث أنه في سياق التأصيل الفقهي الذي اتبعه الفقهاء في تقرير أحكام الصوم، تقرر لديهم مجموعة من الحالات التي يجوز للإنسان الفطر فيها باعتبارها مشاقّ يصعب على الإنسان مواصلة الصوم معها، مثل: السفر، المرض، المرأة الحامل، والمرضع، والجوع الشديد، والعطش الشديد، كِبَر السنّ، والمهن الشاقّة.