اجتماع بـ"الجامعة العربية" لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الاستثنائي السابع للمجلس الاقتصادى والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة التى مثلها المستشار محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشئون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الاماراتية، بمشاركة كبار المسئولين فى وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية بالدول العربية.

يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بقواعد المنشأ التفصيلية في ضوء التكليف الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير الماضي بالانتهاء من الاتفاق على قواعد المنشأ المتبقية.

وقال الوكيل المساعد لشئون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الاماراتية -في تصريح صحفي- "إن الاجتماع السابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين انعقد بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وخصص لمناقشة موضوع واحد هو موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وأضاف "المنطقة الحرة ومنذ دخولها حيز النفاذ عام 2005 أقرت قاعدة عامة وهي 40% قيمة مضافة من أجل عملية التبادل التجارى فى احتساب قاعدة المنشأ، وكان هناك قرار مواز لهذا الموضوع بالدخول فى مفاوضات للوصول الى قواعد منشأ تفضيلية ونحن مستمرون فى هذه المفاوضات ووصلنا لنهاية المطاف فى هذه القواعد حيث وصلنا الى اكثر من 90% من القواعد التى تم تطبيقها وكان اخر قاعدة مطبقة فى اكتوبر2018، ونأمل فى هذا الاجتماع ان نختم جميع القواعد التفصيلية على المستوى العربي فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وتابع أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باستكمال قواعد المنشأ بديلا للقاعدة السابقة المقررة منذ عام 2005 وهى نسبة 40% القيمة المضافة على السلع المتبادلة.