"عبد العال": "أقسم بالله منذ قدمت نصوص التعديلات يمكن عملت فيها رسالة دكتوراه تانية"

انتقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مرور النائب عاطف ناصر، على النواب في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقدة الآن بشأن مناقشة التقرير النهائي عن التعديلات الدستورية، للتصويت على المادة رقم 185.

وأضاف "عبدالعال": "رئيس المجلس أعتقد تحمل كثيرا من أجل الحفاظ على بنيان هذا المجلس، واعتقد أن من ينكر ذلك ضميره هيأنبه، وانت عارف أنا مش صغير بس مش ممكن أمرر نص يتصطادم مع نصوص الدستور الأخرى، تقول لمين أرفض وتقول لمين إقبل، هل هذا جائز؟". وتساءل رئيس المجلس:" أنا ليا مصلحة؟ انا ليا مصلحة؟".

وتابع: وزير العدل يحضر ولا ميحضرش، لن أقبل، ليس هناك مبرر أن تمر على الأعضاء، في هذه القاعة الجميع كان معترض على رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاة، وكلهم قضاة وكان عددهم 58، يبقى أنا أعمل نص بعد كده يوليه، ليه ما انا عندي مجالس مستقلة رئيسها رئيس الجمهورية، وهذا النص على فكرة وضع في دستور 1971 ولم ينعقد إلا مرة واحدة".

من جانبه، علق النائب مصطفي بكرى، مهدئًا الأوضاع، قائلًا لـ"عبدالعال: "نعرف أنك تحملت الكثير وتحملنا معك"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النائب عاطف لم يتحدث عن شيء سوي ذكر رقم المادة محل الجدل فقط ولم يقل لأحد أن يوافق أو يرفض".

أما النائب مرتضي منصور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فقال إن "الذى يعمل قاضي هو الذى يعرف قدر قضاة مصر، الحمدلله أنا عملت قاضي لسنوات طويلة، وزير العدل الحالي كان رئيسي المباشر".

وعقب رئيس مجلس النواب، قائلًا: "أنا أسف لأن مصطفي بكري قال الحقيقة".

وقال رئيس البرلمان: "أقسم بالله العظيم هذه النصوص من يوم ما قدمت يمكن أنا عملت فيها رسالة دكتوراة تانية، وكان الهدف أن أنا أحافظ على هذا الدستور وأحافظ في نفس الوقت على المؤسسات الدستورية وسلامة بنيتها وعلاقاتها ببعض، وألا أترك مؤسسة تشتبك مع مؤسسة أخري في معركة صفرية".

وتابع: "وأعطيكم تأكيد بمثال، قرارات مجلس التأديب في الجامعات أو المعاهد أو السلك الدبلوماسي، والطعن فيها لغير المختص، كان ممكن أسيبه ولذلك اتحطت مع اختصاصات الطعون والقرارات في مجالس التأدديب".

جاء ذلك بعد أن قررت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل التصويت النهائي على مادة 185، بالتعديلات الدستورية والمتعلقة بأن يحيل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك للتدول فيها مرة أخري صباح غدًا الاثنين.

وتنص المادة بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءه، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة.

وأكد رئيس المجلس بأن وجود وزير العدل في محل رئيس الجمهورية نسف لاستقلال السلطة القضائية، ولن يسمح بأى تمرير لنص يخالف الدستور، مؤكدا على أن هذا المجلس سيكون مجلس سياسات يرأس رئيس البلاد ولا يجوز أن يحل محله وزير العدل.