أبرزها "اعتقال البشير".. المعارضة السودانية تقدم رؤيتها للانتقال السلمي للسلطة

أكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة، مطالبين بالشروع فورًا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية.

وطالبت " قوى الحرية والتغيير" في بيان مشترك مساء اليوم الأحد، الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة، بتحقيق التالي:

- القبض على الرئيس السابق عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989.

- إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة.

- الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده.

- الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فورا ويشمل ذلك أفراد أسرهم.

- إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فورًا.

- حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.

- التغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنيًا بعيدًا عن رموز النظام.

- إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفاديا لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

وأعلنت قوى التغيير والحرية أمس عن رفضها لبيان المجلس العسكري الجديد برئاسة عبدالفتاح البرهان، مطالبين بتسليم السلطة فورا للمدنيين.