عون يشدد على توفير الأجواء المناسبة لانتخابات طرابلس

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة توفير الأجواء المناسبة خاصة على صعيد التأمين، لإنجاز الانتخابات النيابية الفرعية التي تشهدها مدينة طرابلس (شمالي البلاد) في هدوء، وتوفير جميع التسهيلات الممكنة أمام المواطنين لتمكينهم من ممارس حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم الأحد - أن عون تابع عن كثب منذ الصباح سير العملية الانتخابية في طرابلس، وتلقى سلسلة تقارير من الأجهزة الأمنية المعنية حول نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع، إضافة إلى الأوضاع الأمنية التي ترافق الانتخابات الفرعية في هذه المنطقة.

من ناحية أخرى، قالت وزيرة الداخلية ريا الحسن - في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم من مدينة طرابلس عقب جولة على لجان ومراكز الاقتراع - إن نسبة المشاركة في الاقتراع حتى الساعة 12 ظهرا، وصلت إلى 5 % من عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن بعض مراكز الاقتراع وصلت نسبة التصويت فيها إلى 8 %، غير أن المعدل العام على مستوى المدينة جاء حتى الظهيرة بنحو 5 %.

وأضافت أنه ينتظر أن يتم إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية قبل منتصف الليل، وتسمية المرشح الناجح في الانتخابات، نافية بشكل قاطع صحة بعض الشائعات التي ترددت عن قيام بعض مناصري تيار المستقبل بإجبار الناخبين على النزول إلى لجان الاقتراع، مؤكدة أنها تلقت من الأجهزة الأمنية ما يفيد عدم صحة مثل هذه الادعاءات.

وأكدت أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس، وأن الأوضاع الأمنية مستقرة، فضلا عن أن إجراءات الانتخابات تتم بشكل يتفق وصحيح حكم القانون، داعية الناخبين إلى الحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه مناسبا ويعبر عن تطلعاتهم باعتباره حقهم الديمقراطي والدستوري الذي لا يجب التنازل عنه قط.

يشار إلى أن الانتخابات النيابية الفرعية تجري لشغل مقعد بمجلس النواب مخصص للطائفة السُنّية، وبدأت اعتبارا من السابعة من صباح اليوم، وسط منافسة بين 8 مرشحين، غير أنه من المرجح بقوة أن تفوز بها مرشحة (تيار المستقبل) ديما جمالي.

وتنتهي عملية التصويت في السابعة من مساء اليوم. فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية نحو 241 ألف ناخب يتوزعون على 43 مركزا انتخابيا و416 لجنة اقتراع فرعية.

وتجرى الانتخابات الفرعية في طرابلس، المعروفة بعاصمة الشمال، وفق نظام أكثرية الأصوات، حيث سيتم إعلان المرشح الذي ينجح في حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين في مواجهة المرشحين الآخرين، فائزا بالمقعد النيابي، وذلك على عكس الانتخابات النيابية العامة التي كانت قد أجريت في عموم لبنان خلال شهر مايو من العام الماضي وفق النظام النسبي.

وكان المجلس الدستوري قد قضى في شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وأمر بإجراء انتخابات تكميلية عن المقعد النيابي لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.

ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل أحد وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن ذات المقعد.

ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور – وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.