غادة والي: مشروع قانون جديد يسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون رقم (70) لسنة 2017، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، استقرت على إلغائه، بدلا من تعديله، مع العمل على إعداد مشروع قانون جديد بدلا منه.

وأوضحت وزيرة التضامن أن مجلس الوزراء، وافق في جلسته، المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2019، على ملامح مشروع قانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية حول إخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعي اللازم حوله.

وأضافت: اللجنة المشكلة لتعديل القانون استقرت على إلغائه وإعداد مشروع قانون جديد، في ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة، والتوصية بتعزيز العمل الأهلي، لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، ينعكس مردوده على المواطن المصري.

واستطردت: "اللجنة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعدد من الخبراء والمتخصصين، وعملت على مدار 3 أشهر على إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية مختلف المحافظات".

وتابعت: انتهت اللجنة من إعداد مسودة نهائية للقانون الجديد، ورفعته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا للدفع به إلى البرلمان، وملامح مشروع هذا القانون تتسق مع حكم المادة (75) من الدستور، التي أتاحت للجمعيات التأسيس بالإخطار، كما تتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني.