الثلاثاء.. "استحداث آلية فعالة لتنظيم الإفتاء" بالجامعة الأمريكية

تُعقد في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء، بقاعة 602، بالدور السادس، بمبنى "الهيل هاوس"، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، ندوة بعنوان "مشروع قانون تنظيم الفتوى: استحداث آلية فعالة لتنظيم الإفتاء" والتي تنظمها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة.

ويشارك في الندوة كل من: د. عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون "تنظيم الفتوى العامة"، د. عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، د. فاطمة حافظ، باحثة ومؤرخة، حاصلة على الدكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة، وصدر لها مؤخرا كتاب بعنوان "الفتوى والحداثة".

وتسعى الندوة من خلال جمع العديد من الفاعلين والباحثين في الشأن الديني بمصر إلى إثراء النقاش الدائر حاليا حول التطور التاريخي الذي مرت به عملية الإفتاء، وصولا لمشروع القانون الحالي وأبرز مواده، وكذلك أهم التوصيات من المختصين حول القانون، من أجل الخروج بقانون يحظى بتوافق واسع بين الفاعلين في المجال الديني ويحترم حرية الرأي والتعبير المصونة دستوريًا.

يشار إلى أنه استجابة لدعوة الرئيس، ومن أجل تعزيز منهج الاعتدال ومواجهة التطرف، قدم الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، مشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة ووافقت عليه لجنة الشئون الدينية، حيث ينص مشروع القانون على حظر التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.

إلا أن مشروع القانون قد واجه بعض الانتقادات والتي رأت أن القانون قد شكل تنازع في الاختصاصات بين المؤسسات الدينية، حول أحقية إصدار تصاريح الإفتاء، بينما حمل جانب آخر من الانتقادات صبغة حقوقية تمحورت حول ما يمثله مشروع القانون- من وجهة نظر البعض- من تضييق على حرية الرأي والتعبير داخل المجال الديني، فيما رأى باحثون ومهتمون بالشأن الديني، أن مشروع القانون قد تغافل عن التعاطي مع الفتاوى الرقمية، تلك الظاهرة الأكثر شيوعًا بالوقت الحالي، خاصة وأن المجال الديني بما فيه عملية الإفتاء، أصبح أكثر سيولة مما يضع العديد من التحديات أمام محاولة تنظيمه قانونيًا.