"رجال الأعمال" تبحث سبل الحد من حوادث الطرق

قال عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة النقل بالجمعية، إن اللجنة ستضع مقترحات ورؤية المجتمع المدني للحد من حوادث الطرق ورفعها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لذلك بما يتوافق مع إستراتيجة الدول للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة دول المجتمع المدني لإيجاد حلول لحوادث الطرق في مصر والذي عقد بالتعاون بين لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري القطامية.

وأكد "اللمعي" ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات المجتمع المدني والتي تهدف إلى إعادة انطباط منظومة سلامة الطرق من خلال ايجاد الطرق الأمنة والمركبات الأمنة بالاضافة إلى تفعيل قوانين المرور والجزاءات والغرمات واعادة تاهيل السائقيين.

وقال عمرو عزت رئيس نادي روتاري القطامية وعضو جمعية رجال الأعمال، إنه لا يوجد في مصر عقوبات رادعة نتيجة لعدم تطبيق القانون بشكل صارم، مطالبًا بضروة تكاتف كافة منظمات وجهود المجتمع من أجل وضع جهة استشارية لوضع السياسات الخاصة بسلامة الطرق، مشددًا على أهمية عمل مراكز لتدريب السائقين بالإضافة إلى تفعيل اشترطات الحصول على رخص القيادة والتأكد من اجتياز السائقين جميع الاختبارات دون اي محسوبية او وساطة.

وأكد عبدالحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2451-مصر، أهمية الدور الاجتماعي لـ"روتاري" فى مصر حيث أنها تحتفل اليوم بمرور 90 عامًا على تواجدها في مصر وقامت مؤخرًا بتنفيذ العديد من المشروعات فى الخدمة العلاجية بالاقصر ونستهدف خدمة 900 فرد خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة راندة أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية – مصر، إن حوادث الطرق تتسبب في وفاة نحو مليون و300 ألف شخص سنويًا، وتأتي حوادث الطرق فى المرتبة رقم "8" من أسباب الوفاة فى العالم، مضيفة نحو 54% من الوفيات من المشاه وراكبي الدرجات والموتوسيكلات.

واشارت "أبو النجا" إلى أن عدد الوفيات حوادث الطرق فى مصر بلغ نحو 8200 شخص سنويًا، بالإضافة إلى 18 ألف إصابة وعجز عن العمل، مؤكدة أن تكلفة اصلاح الطرق تقدر بنحو 6 مليار جنيه، مشيرة إلى أن حوادث الطرق لها حوانب سلبية على الاقتصاد المحلي وتتكبد الدولة خسائر تقدر نحو مليار دولار سنويًا، مضيفة أن مصر من اعلي معدلات الوفيات على الطرق وليست من حيث عدد الحوادث.

وأكدت نهاد شلباية رئيس مؤسسة "ندي من أجل طرق مصرية آمنة"، ضرروة وضع مشكلة حوادث الطرق ضمن الأهداف القومية وعمل كيان موحد لتنفيذ ومتابعة سياسات الدول لتحسين الطرق والحد من الحوادث.

واضاف الدكتور أيمن سبع أن القانون الحالي لسلامة الطرق غير مفعل، مطالبًا بتفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق من خلال ضم العنصر البشري من السائقيين والمتعاملين بشكل مباشر على الطرق لحصر المشكلات ووضع حلول مناسبة لحوادث الطرق فى مصر.

من جانبه، طالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة ومدير إدارة مرور القاهرة سابقًا، بتغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد وتعديلها من جنح إلى الجنايات بالإضافة إلى متابعة السائقين في تنفيذ الارشادات والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة بجانب ان يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات، مشيرًا إلى75% من الحوادث على الطرق يتسبب فيها العنصر البشري.

وقالت أميرة بدران مساعد مدير برنامج التنقل في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية فى سلامة الطرق وخطة قومية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية الشاملة وان يعمل القطاع المدني بفكر جديد من خلال التوعية لكافة فئات المجتمع بسلامة النقل والطرق والضوابط الخاصة بالقيادة.