محمد أبو حامد: تغيير قانون الأحوال الشخصية أمر واجب على مؤسسات الدولة
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون لها تأثير سلبي سواء مشاكل اجتماعية أو أمنية، حيث أنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.
وأشار أبو حامد، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على المجتمع، وهو أمر واجب على عاتق مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء على الصعوبات التي تواجه الجميع.
وقال أبو حامد، إن المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب في هذة الأرقام والإحصائيات.
وأضاف أنه من وجهة نظره نحتاج إلى الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزء، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الاستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية، فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وعن سؤاله عن موعد بدء جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان، قال إن اللجنة التشريعية أمهلت جهات إبداء الرأي شهر لإرسال رأيها إلى البرلمان، وقد انتهت هذه المدة؛ كما أن وكيل اللجنة التشريعية أعلن عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في ١٧ فبراير وهو ما سيتضح حوله الرؤية غدا في المجلس.
جاء ذلك خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
