مسئول ملف الإخوان بـ"أمن الدولة": التنظيم خطط لتقسيم بعض الدول

واصلت الدائرة "11" إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

واستدعت المحكمة الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وعقب حلف اليمين أكد أنه مسئولًا عن مجموعة من الضباط لمتابعة النشاط الإخواني داخل البلاد وخارجها، لكن الأصل في الاختصاص بداخل البلاد، مشيرًا إلى أنه يعمل بالإدارة منذ عام 1990.

وقال "عزب" إن لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، لكن الواقعتين تمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينهم إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الإستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضى العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفي واقتصادي وعسكري.

وأضاف "عزب" أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود والسجون، واستمر المخطط لمدة 7 سنوات تقريبًا منذ 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الأوسط، بتنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط.

وأوضح أنه كان من بين هذه الدول تركيا وإيران وقطر، وأنها لم تكن المرة الأولى فسبق أن نفذوا هذا المخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيشن حرب على العرب والمسلمين بالمنطقة، كما صرح بها مسئولين بالإدارة الامريكية مرارًا وتكرارًا، وظهر في 2005 وزيرة الخارجية كونداليزا رايس أن نظرية الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد مراد الإدارة الأمريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الاوسط، بدعوى أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان في شعوبها وظهور الجماعات الارهابية ايضًا والتي ابدت الادارة تضررها في انهيار برج التجارة العالمي، وان هذه العناصر خرجت من بلدان الانظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت إلى ظهور هذه الظاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة "حماس" و"حزب الله" يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وأخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي، وجرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترـ وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.