رئيس زيمبابوي: مظاهرات يناير الماضي كانت مدبرة

قال رئيس زيمبابوي "إمرسون منانجاجوا" إن المظاهرات التي شهدتها بلاده في يناير الماضي كانت مدبرة ومنظمة تنظيما جيدا، حيث تم الاعتداء خلالها على رجال الشرطة وإحراق مركبات تابعة لقوات الأمن وقتل شرطيين وتدمير ممتلكات عامة.

وأكد "منانجاجوا" - في حديث خاص لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الإثنين، على هامش أعمال القمة الأفريقية المنعقدة بعاصمة أثيوبيا (أديس أبابا) - أنه كان هناك تنسيقا بكل المدن لشن هجوم على المؤسسات الحكومية، خاصة مراكز الشرطة، وكل هذا تم تمويله محليا من قبل منظمات غير حكومية تتلقى الأموال وأيضا من قبل المعارضة، لاسيما "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي".

وتابع الرئيس الزيمبابوي قائلا إن السلطات في بلاده تأكدت من أن منظمات غير حكومية قامت بجولة في البلاد ودعت المواطنين للسماح لأطفالهم بالتظاهر وأبلغتهم بالأماكن التي سيتوجهون لها في حال تم اعتقال ابنائهم ليجدوا من يدافع عنهم.

وردا على سؤال حول الادعاءات بوقوع عمليات اغتصاب من قبل عسكريين وفقا لمنظمات غير حكومية، والتي أفادت بتنفيذ 17 عملية إعدام خارج القانون، أجاب الرئيس بأنه تم توجيه نداء عبر الصحف والإذاعة والتلفزيون لهؤلاء الضحايا للإدلاء بشهاداتهم في أقسام الشرطة أو إلى أقرب كنيسة لهم ليشهدوا على هذه الانتهاكات.. مشيرا إلى تقدم حالة واحدة حتى الآن.

وأضاف أن ذلك يؤكد أن هذه الادعاءات باطلة ومن تدبير منظمات غير حكومية، متحديا أي شخص محلي أو أجنبي أن يجعل هؤلاء النساء يظهرن على الملأ لقول ما حدث لهن من انتهاكات.

وأشار إلى أنه تم اعتقال ألف شخص بتهمة تدمير ممتلكات عامة وقتل أشخاص، وجميعهم مثلوا أمام القضاء (المحكمة المدنية)، حيث تمت إدانة بعضهم، وتم الإفراج عن آخرين، في إشارة إلى أن أقصى عقوبة كانت الحبس لمدة 7 سنوات، وأدنى عقوبة تراوحت بين 3 و4 أشهر حبس، كما تم تسليم من هم دون الـ18 عامًا إلى ذويهم.

واعتبر الرئيس أنها محاولة لتغيير النظام، ووصفها بأنها "غير جديدة"، وأنها ظاهرة في زيمبابوي تكررت خلال الـ18 سنة الماضية، وأنه ليس على علم بتورط دول أجنبية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أسماء بعض المحرضين على أعمال العنف( ممن ينتمون لمنظمات غير حكومية) في الأحداث في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن زيمبابوي دولة ديمقراطية، حيث قدمت الأدلة التي لديها إلى السلطات ذات الصلة، وفي انتظار ردها.

ونوَّه رئيس زيمبابوي بأن بلاده ناضلت ضد العقوبات المفروضة من الغرب، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تم رفعها بعد ذلك.