رئيس «الرقابة المالية»: استئناف برنامج الطروحات الحكومية مرتبط باستقرار السوق

محمد عمران قال إن هناك تفاؤلًا بأداء البورصة خلال ٢٠١٩.. وأشار إلى الاهتمام بالتمويل متناهى الصغر
نعمل على الانتهاء من مشروع وثائق التأمين على طلاب المدارس الحكومية والخاصة والأزهر
نسعى لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد
الانتهاء من ضوابط بورصة السلع خلال أيام.. و«التمويل الاستهلاكى» أول تشريعاتنا فى 2019

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تراجع أداء البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية يعود إلى حالة عدم الاستقرار فى الأسواق المالية العالمية، معربا عن تفاؤله بتحسن المؤشرات المحلية حال عودة الاستقرار للسوق العالمية.
وكشف «عمران»، فى حواره مع «الدستور»، أن الهيئة تستهدف فى العام الجارى استكمال تنفيذ عدد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق الشفافية والشمول المالى والتنمية المستدامة، والانتهاء من إعداد مجموعة من القوانين، على رأسها «التمويل الاستهلاكى» و«استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية»، و«التأمين الموحد» و«صناديق التأمين الخاصة»، فضلًا عن وضع ضوابط تدشين بورصة السلع والعقود.
وأضاف أن البورصة ستشهد خلال العام الجارى تنفيذ برنامج طروحات جديدة لبعض الشركات الخاصة، ستكون الأكبر فى تاريخها، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه منذ أشهر.


■ بداية.. ما أهم المحاور التى تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية فى ٢٠١٩؟
- استراتيجية عمل الهيئة خلال ٢٠١٩ تتضمن الانتهاء من القوانين والتشريعات التى بدأنا العمل عليها العام الماضى، وعلى رأسها «التمويل الاستهلاكى» و«استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية»، و«التأمين الموحد» و«صناديق التأمين الخاصة»، بجانب إصدار الضوابط الخاصة بإنشاء «بورصة العقود والسلع»، بعد دراسة تصور اللجنة الاستشارية لسوق المال بهذا الشأن، وهو ما تعمل عليه اللجنة حاليًا، فضلًا عن دراسة إمكانية رفع تعويضات الصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع، لتصل إلى ٥٠ ألف جنيه، مقارنة بـ٣٠ ألف جنيه حاليا.
■ مؤشرات البورصة المصرية شهدت تراجعًا واضحًا فى نهاية العام الماضى.. كيف ترون ذلك؟
- هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لبعض الأحداث العالمية والأزمات التى شهدتها الأسواق الأخرى، ورغم التراجع الذى شهدته البورصة المصرية خلال ٢٠١٨ إلا أنها كانت الأقل حدة بين نظيراتها على المستويين الدولى والإقليمى. وسجل المؤشر الرئيسى للسوق المصرية تراجعا بلغت نسبته ١٣.٢٪، مغلقا عند مستوى ١٣٠٣٥ نقطة، فضلا عن هبوط رأس المال السوقى بنسبة ٩.١٪، إلى مستوى ٧٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ٨٢٥ مليار جنيه فى ٢٠١٧، لكن فى المقابل ارتفعت قيم التداولات بنسبة ٧.٩٢٪.
■ فى ضوء ذلك.. ما تقديركم للأداء المرتقب للبورصة فى ٢٠١٩؟
- هناك مؤشرات إيجابية يمكنها دعم أداء سوق المال خلال هذا العام، وتفاؤل بأداء البورصة فى ٢٠١٩، وفقا للمؤشرات الاقتصادية المحلية، لكن ذلك مشروط باستقرار أداء أسواق المال العالمية والإقليمية.
■ هل يؤثر التحسن المرتقب فى الأداء على موعد بدء برنامج الطروحات الحكومية؟
- طبعا، لأن إرجاء البرنامج نتج بشكل كبير عن سوء أداء سوق المال بعد تأثرها بأداء الأسواق العالمية، نظرا لكون البورصة المصرية غير معزولة عن المنظومة الدولية، لذا تتأثر بها هبوطا وصعودا.
■ هل يعنى ذلك أن البورصة ستشهد طروحات جديدة فى الفترة المقبلة؟
- بالتأكيد، ومؤخرا جمعتنى عدة لقاءات بممثلى بنوك الاستثمار، وتناولنا فكرة طرح ٥ إلى ٦ شركات جديدة بالقطاع الخاص فى قطاعات مختلفة، منها البتروكيماويات والتجارة والتشييد، ومن بين الطروحات التى ندرسها طرح تصل قيمته وحده إلى نحو ٤ مليارات جنيه، وحال تنفيذه سيكون الأكبر فى تاريخ البورصة المصرية، هذا بالطبع إلى جانب باقى الطروحات الحكومية المعلن عنها مسبقًا، لكن التوقيت، كما قلت، يتعلق باستقرار أسواق المال المحلية والإقليمية.
■ ذكرتم أنكم بصدد إعداد ضوابط جديدة بشأن إنشاء بورصة السلع والعقود.. فمتى يكون ذلك؟
- من المقرر أن تنتهى اللجنة الاستشارية لسوق المال من وضع التوصيات والضوابط المقترحة والقواعد المنظمة وشروط التأسيس خلال الأسبوع الجارى، على أن يبدأ بعدها مجلس إدارة الهيئة فى دراسة الشروط والضوابط والقرارات للتوصل لصيغة نهائية لجميع القواعد المنظمة لعمل هذه البورصة، وفور التوصل لهذه الضوابط بشكل نهائى، سيجرى وضع نظام خاص للتسويات النقدية فى بورصة العقود، وسيبدأ تطبيقها فور جاهزيتها.
■ ما آخر التطورات فى مسألة إعداد النظام الأساسى لـ«اتحاد العاملين بسوق المال»؟
- العمل يجرى حاليا على إعداد النظام الأساسى، ومن المتوقع أن ننتهى منه خلال شهر واحد من الآن، وفور صدوره سيكون الاشتراك به إلزاميًا لجميع شركات السمسرة، لكننى أحب أن أوضح أن إنشاء الاتحاد لا يعنى المساس بأى من الجمعيات المهنية فى السوق، لأن الأخيرة تتبع وزارة التضامن ولا تخضع لرقابة الهيئة من الأساس.
■ ذكرتم أنكم تعملون على إصدار قانون «التأمين الموحد» خلال العام الجارى.. فكيف ترون نشاط هذا القطاع؟
- وصل إسهام القطاع فى الناتج المحلى بنهاية العام المنقضى إلى ١١٢.٤ مليار جنيه بنسبة ٠.٩٪، مقارنة بنحو ٩٨.١ مليار جنيه العام السابق، بنسبة زيادة بلغت ١٤.٧٪، وبلغ صافى استثمارات القطاع بنهاية يونيو ٢٠١٨ نحو ٩٩.٣ مليار جنيه، مقارنة بـ٨٥.٥ مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة زيادة بلغت ١٦.١٪، كما ارتفع إجمالى قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين إلى ٦١ مليار جنيه، مقابل ٥٤ مليار جنيه فقط فى العام السابق للمقارنة، بنسبة زيادة بلغت ١٢.٨٪.
ورغم ذلك فإن الهيئة غير راضية على نشاط التأمين، فالاقتصاد المصرى والملاءة المالية للقطاع تملك فرصًا أكبر للتوسع من مستويات النمو الحالية، ومع أن القطاع يحقق معدلات نمو مرتفعة إلا أنه يملك فرصا لتحقيق طفرات مالية كبيرة، وهو ما تستهدفه الهيئة بـ«قانون التأمين الموحد»، الجارى إعداده حاليا.
كما نعمل أيضا على الانتهاء من مشروع وثائق التأمين على ٢١ مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة و٢.٥ مليون طالب أزهرى، لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل هذه الوثائق سيسمح لنا بالتأمين على نحو ٢٥٪ من سكان مصر.
وأشير هنا إلى وجود قرارات ملزمة لحماية المتعاملين فى ذلك القطاع المهم، وفقا لقرار رئيس الوزراء، المتعلق بإنشاء صندوق ضمان لحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، تفعيلا لنص القانون رقم ١٠ لسنه ١٩٨١، وهذه القرارات تعد خطوة كبيرة تهدف لتعزيز ثقة المتعاملين مع شركات التأمين.
كما أننا أيضا بصدد تحديث قواعد صندوق تأمين المتعاملين وإصدار دليل خاص لحمايتهم فى جميع الأسواق المالية غير المصرفية، وسبق أن طرحنا بالفعل نسخة أولية من هذا الدليل للحوار المجتمعى ومن المقرر إصدارها خلال الربع الأول من العام الجارى.
■ ماذا عن قانون استقلالية الهيئة؟
- الهيئة تسعى لإصدار هذا القانون خلال الفترة المقبلة، كما تسعى أيضا لتطوير أدائها عبر تنفيذ خطة لإعادة هيكلها التنظيمى، عبر استحداث ٤ إدارات جديدة، هى إدارة تعزيز التنمية المستدامة، ومركز دعم البيانات، الذى سيمثل مظلة تضم قواعد البيانات الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى إدارة للمخاطر، والإدارة العامة للتمويل متناهى الصغر، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ما بين ٦ و٨ أشهر.
■ على ذكر الإدارة العامة للتمويل متناهى الصغر.. كيف تقيم أداء هذا القطاع فى الفترة الماضية؟
- التمويل متناهى الصغر هو أحد أكثر أنشطة الهيئة نموًا خلال العام الماضى، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو ٢.٨ مليون مواطن، وحققت أرصدته نموا بنسبة ٦٢٪ فى ٢٠١٨ ووصلت إلى ١١.٥ مليار جنيه، وسجلت عدد مستفيدين من التمويلات بلغ ٢.٨ مليون جنيه.
وبعد الحصر وجدنا أن النساء كن أكثر المستفيدين من هذا القطاع بنسبة ٦٨.٨٪ من إجمالى عدد المستفيدين، و٥١٪ من إجمالى الأرصدة الممنوحة.
ويعنى ذلك أن التمويل متناهى الصغر يسهم بدور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مباشرة للمستفيدين.
ونتيجة لذلك النجاح اللافت، تجرى الهيئة حاليا مراجعة شاملة لضوابط منح القروض بهدف تيسير الأمور، خاصة أن القانون يمنح الهيئة إمكانية زيادة الحد الأقصى للقرض بأكثر من ٥٪ سنويا.
ورغم أننا لم نفعل ذلك فى السنوات الأربع الماضية إلا أننا ربما نلجأ قريبا لزيادة قيمة القرض الواحد لتصل إلى نحو ١٢٥ ألف جنيه، وإن كان الأمر لا يزال قيد الدراسة، خاصة أننا بعد مراجعة السجلات اكتشفنا أن أغلب المستفيدين يكتفون بقروض دون ٧٥ ألف جنيه، وقليلون هم من وصلوا لرقم ١٠٠ ألف جنيه للقرض الواحد.
وعلى العموم فإن دعم أنشطة القطاع متناهى الصغر يأتى ضمن استراتيجية الهيئة ٢٠١٨ – ٢٠٢٢، الهادفة إلى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، عبر خلق نظام محفز للنمو الاقتصادى، وتحسين معدلات الشمول المالى، والإسهام فى تحقيق التنمية المستدامة.
وهذه الأمور تتضمن زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، لتصل إلى نحو ٤ ملايين مستفيد، وكذلك زيادة حجم التمويل من ١١.٥ مليار جنيه حاليا إلى ١٥ مليار جنيه بنهاية المدة المقررة، عبر زيادة عدد المؤسسات الممولة لتصل إلى نحو ١٠٠٠ مؤسسة.
■ تعد مكافحة الفساد على رأس أولويات الجهات الرقابية.. فما أهم المحاور التى تعملون عليها لتحقيق الشفافية؟
- استراتيجية الهيئة ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ تستهدف تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى، وتهدف بذلك إلى الإسهام فى تحسين تنافسية الاقتصاد القومى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
كما أنها تعمل على تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية جديدة، بالإضافة إلى رفع مستويات التوعية والثقافة المالية وتقوية الإطار التشريعى للقطاع، وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة من أجل استحداث أدوات مالية جديدة. وتشمل الإجراءات أيضا تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم بصورة كبيرة فى تنويع الأدوات المالية والاستثمارية الأجنبية، مع تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع، بما يحقق مزيدا من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى.
■ ما القوانين التى تعملون على الانتهاء منها هذا العام؟
- من المقرر أن يكون قانون «التمويل الاستهلاكى» هو أول القوانين، التى سننتهى منها الفترة المقبلة، وبعدها سيجرى إرساله إلى الجهات المختصة لإقراره، وبنوده ستتضمن وضع عقوبات حال مخالفة أى شركة خاضعة للهيئة لقوانينها، وستسمح لنا باتخاذ اللازم تجاهها.