قاضٍ أمريكي يحقق بحادث بنغازي 2012 وعلاقة "هيلاري" و"الإخوان" به
أصدر القاضي الأمريكي رويس لامبرث حكما جديدا، يجبر بعض مسئولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بمن فيهم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ونائب مستشار الأمن القومي بن رودس، على الإجابة عن أسئلة مكتوبة كجزء من دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية بشأن هجوم 2012 الذي قتل أربعة أمريكيين، بمن فيهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، في هجوم 11 سبتمبر 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي، والكشف عن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون في ذلك الوقت والخاصة بمحادثاتها مع الإخوان والميليشيات في الدول العربية.
ووفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" في تقرير نشرته اليوم الخميس، فقد تم رفع الدعوى القضائية من قبل منظمة Judicial Watch، وهي مرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة كولومبيا، وكان قد تم رفع القضية لأول مرة في عام 2014 في محاولة للحصول على السجلات المتعلقة بكلينتون ورد موظفيها على توابع ثورات الربيع العربي التي بدأت في أوائل 2011، والتفسيرات حول هجوم بنغازي في عام 2012.
وتسعى المحكمة للحصول على وثائق حول تفسير رايس على الأحداث، فضلًا عن مساءلة "كلينتون" حول استخدامها عمدا البريد الإلكتروني الخاص بها كوزيرة للخارجية وقتها، وأنه كان محاولة منها لحماية اتصالاتها من طلبات قانون حرية المعلومات، وأن وزارة الخارجية تصرفت بشكل خادع.
وقضى "لامبرث"، أن شهادة "رايس" سوف تسمح لفهم أكبر للأحداث وقتها، وتلقي الضوء على دوافع كلينتون لحماية رسائلها الإلكترونية من الطلبات للكشف عنها.
ووافق القاضي على تقديم أسئلة خطية إلى رايس ورودس لكنه لم يطلب مثولهما شخصيا إلى المحكمة.
ومن جهة أخرى، وخلال ظهورها في برنامج حواري، قالت رايس إنه بناء على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، بدا أن الهجوم رد فعل تلقائي ضد السفارة في ليبيا، كما حدثت في نفس الوقت احتجاجات ضد السفارة الأمريكية في القاهرة، كما اشتعلت في الدول الإسلامية ردًا على محتوى نشر على الإنترنت من قبل أمريكيين، واعتبره المسلمون مسيئا لدينهم.
وقال منتقدون إن "رايس" و"كلينتون" ومسئولين آخرين في الحكومة قاموا عن قصد بخداع الرأي العام بشأن طبيعة الهجوم الذي عرفوا أنه ارتكبه من قبل الإرهابيين وليس بسبب محتوى شريط الفيديو.
وكانت قد أجريت العديد من التحقيقات في الكونجرس إلى عدم الاستعداد للهجوم وردود الإدارة، بما في ذلك لجنة اختيار مجلس النواب التي أمضت عامين في البحث حول القضية.
وجاء قرار" لامبرث" للتعمق أكثر في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني الخاص، وقال إن القضية تنطوي على "واحدة من أخطر الجرائم الحديثة لشفافية الحكومة".
