قنّاصة العائلة الضالة

طوال الأيام الماضية، حاولت أكثر من مرة التوقف عند سفالات المدعو حمد بن جاسم، كبير غلمان العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة. غير أننى تراجعت بعد أن قام زملاء مصريون وعرب بالواجب وزيادة، ولم يتركوا ذرة غير مبعثرة فى كرامته، المشكوك فى وجودها أساسًا.
اليوم، لن أكتب أيضًا عن ذلك السفيه، لكن عن بعض جرائم العائلة الضالة التى ينتمى إليها، بمناسبة حصول موقع «السياسى» الإلكترونى، على جائزة جمعية الصحافة الإلكترونية البلجيكية عن حوار مُصوّر أجره مع الصحفى الفرنسى أوليفييه بيو، كان عنوانه: «قطر انتدبت قناصة من جنوب إفريقيا لقتل التونسيين فى ٢٠١١». ومع أن هذا الحوار مرّت عليه سنة تقريبًا، إلا أننا رأينا فى حصول الموقع التونسى على الجائزة، فرصة أو «تلكيكة» لنؤكد، من جديد، أن العائلة الضالة كانت وما زالت، تلعب دور السمسار المنحط أو الوسيط القذر. ونخص بالذكر الفتى «تميم»، وأباه وأمه، ورابعهم بغلهم، حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطرى، وزير الخارجية السابق، ويمكنك إضافة ذلك الغلام، الذى يلعب الآن دور وزير الخارجية.
فى الحوار، الواضح من عنوانه، قال «بيو» إنه رأى بعينيه ١٠ أفراد يمرون عبر القاعة الداخلية لمطار تونس قرطاج الدولى، تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٤٠ عامًا، ويرتدون زيًا موحدًا (بنطلون بنى وقميص أصفر)، ويحملون حقائب سوداء باليد اليمنى وأخرى باليد اليسرى يزيد طولها على ١.٥ متر». وأضاف بيو أنه عرف من ضابط متقاعد بالجيش الفرنسى، كان يجلس إلى جواره، أن هؤلاء قناصة من جنوب إفريقيا يتم انتدابهم حسب الطلب مقابل أجر يومى يتراوح بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ دولار، وأن الحقائب التى يحملونها تحتوى أسلحة قنص وذخيرة. وبسؤال «بيو» عن كيفية مرور هؤلاء لقناصة عبر مطار دولى بهذه البساطة؟، أجاب: «علينا أن نعى أن نظام بن على قد انتهى تقريبًا فى تلك الفترة. وفى تلك الظروف تُصاب المنظومة الأمنية والعسكرية بالارتباك، ويتم خرق كل الأعراف والبروتوكولات المتعارف عليها».
الشهادة نفسها، أكدها مارزى الحداد، مندوب تونس السابق لدى منظمة اليونسكو، فى كتابه «الوجه الخفى للثورة التونسية»، وأضاف إليها اتهامًا لرشيد عمار، القائد الأسبق للجيش التونسى، بتهريب القناصة (المرتزقة) إلى خارج البلاد، فى ١٣ يناير ٢٠١١، بعد أن انتهوا من تنفيذ الدور الموكل إليهم من «قطر» موضحًا إن الإمارة قامت بالشىء نفسه فى ليبيا ومصر واليمن وسوريا، بهدف إسقاط الأنظمة وتمكين حلفائها من الجماعات الإرهابية. كما سبق أن استبعد فؤاد المبزع، رئيس تونس المؤقت خلال الفترة من ١٥ يناير ٢٠١١ إلى ١٣ ديسمبر ٢٠١١، أن يكون القناصة تونسيين، مستندًا إلى تحقيقات أثبتت أن الذخيرة التى استخدموها غير موجودة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية.
هذه الشهادات سبقتها ولحقت بها، مئات الشهادات والأدلة القاطعة على قيام العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة بدعم وتمويل تنظيمات إرهابية بمبالغ خرافية، وبالتآمر على أمن واستقرار دول الخليج العربى، والدول العربية عمومًا. وعليه، لا نرى سببًا لعدم اتخاذ موقف عربى قوى، لاستعادة الإمارة الضائعة، وتخليصها من تلك العائلة الضالة، عبر قرارات تأديبية رادعة، أقلها تجميد عضويتها فى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجى.
منذ سنة ونصف السنة تقريبًا، تحديدًا فى ٥ يونيو قبل الماضى، طرحت «الدستور» مبادرة لتجميد عضوية قطر فى الجامعة، ناشدت فيها الأمين العام ألا ينتظر أن تتحرك دولة معينة لتطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة، وأن عليه هو أن يبادر بالاتصال بالدول العربية، والدعوة إلى اجتماع عاجل لمناقشة الأمر على وجه السرعة. غير أن «الجامعة» تجنّبت دور «الفاعل» وتمسكت بدورها المعتاد، دور «المفعول به». وكذا مجلس التعاون الخليجى، الذى وصفه الغلام، وزير الخارجية القطرى، مؤخرًا، بأنه بلا حول ولا قوة!.
أيضًا، كنا قد اقترحنا، فى مقال عنوانه «الجامعة والإمارة الضائعة»، صيغة أو تصورًا للعقوبات التى قد تكون رادعة، والتى سبق أن أصدرت «الجامعة العربية» قرارات تشبهها ضد سوريا، بينها تجميد كل الأرصدة المالية للحكومة القطرية ووقف التعاملات المالية معها، وتجميد أرصدة كل الأشخاص والمسئولين الداعمين للإرهاب، تحدد أسماءهم لجنة من الخبراء. وكذا تجميد تمويل إقامة مشروعات قطرية على أراضى الدول العربية. ووقف تعامل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى القطرى. وطبيعى أن تبحث الجامعة كيفية تجنيب الشعب القطرى آثار تلك العقوبات.
لن نمل من تكرار الطرح والمقترح، بعد أن بات فى حكم المؤكد أن العائلة الضالة تُصر على دعم التنظيمات الإرهابية وإيواء قياداتها، ولن تتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وستواصل محاولاتها فى زرع بذور الفتنة وتهديد الأمن القومى العربى.