سعفان ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان الشركات المشاركة بملتقى التوظيف

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، يرافقه محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، وياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، جميع الشركات المتواجدة بملتقى التوظيف الذي تم افتتاحه بالإسماعيلية اليوم، للاطمئنان على مستوى الأجور التي تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، ومعرفة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، وافتتاح الوزير، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بقصر الثقافة، فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب" الإسماعيلية بلا بطالة"، الذي يوفر أ:ثر من 12 ألف فرصة عمل، منها 721 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 25 شركة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة.

كما استعرض الوزير مع الشركات العارضة لفرص العمل المهن المطلوبة والتي تشمل "صيدلي إنتاج، وعمل عينات، وطباعة وصنفرة، وتطريز ونسيج، وعمال إنتاج وخدمات، ومدير إنتاج، ومكوة، وليزر، ومغسلة، وعمال مخازن، وتعبئة وتشطيب، ومشرف إنتاج، وأعمال نظافة، وقص، ومشرف قص، وإداري ومتابعة، وجودة، وأعمال مساعدة، وخياطين، ومشرفين، وعمال نسيج وطباعة، ومهندسين، وفني صيانة، وأمن، ومهندس زراعي، وكهرباء، وميكانيكا، وطبيب بيطري ".

وناشد الوزير الشباب في الملتقي بالإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأكد "سعفان" أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يصبو ويطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الوزارة بالتوافق مع رجال الأعمال وممثلي العمال يتيح مناخ عمل مستقرا بين الطرفين لزيادة الإنتاجية، وتحسين الدخول ورفع معدلات الناتج القومي للبلاد.

وقال: إن مشروع القانون معروض حاليا علي البرلمان، ويسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددا علي أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج.

وأشار الوزير أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.