رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانتهاء من تنفيذ 98% من محور ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي

جريدة الدستور

تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذ أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تساعد في حل الأزمة المرورية بغرب الإسكندرية، وهو مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي السريع، ويهدف المشروع إلى إنشاء وصلة مرورية سريعة من الطريق الدولي إلى ميناء الدخيلة بطول 4.5 كم، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ المشروع، بتمويل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث بلغت التكلفة التقديرية المبدئية للمشروع نحو 460 مليون جنيه مصري، متوقع أن تصل إلى 600 مليون.

ويعتبر المشروع من أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، التي وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد كفاءة نظام النقل وحركة خدمة ميناء الدخيلة الذي يمر به 25% من تجارة مصر، والمنطقة الصناعية الملاصقة له، وتهدد أرواح قاطني المناطق السكنية المحيطة (مناطق الدخيلة شرقا والعجمي بيطاش غربا)، بالإضافة إلى نقل حركة الميناء إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل، وتؤدي إلى حوادث يومية، وتوقف حركة المرور تماما في مناطق الدخيلة والعجمي بالبيطاش.

من جانبه، قال الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، إن المشروع يهدف إلى ربط ميناء الدخيلة بمسار حركة حر بالطرق السريعة الإقليمية لمحافظة الإسكندرية، وتشمل الطريق الدولي الساحلي السريع الذي يرتبط بالطريق الصحراوى (مصر- الإسكندرية) وباقى الطرق الإقليمية للمحافظة، لحل الاختناق الحادث حاليا في مخارج ومداخل الميناء، والتي تؤدى إلى اختناقات مرورية حادة بطريق الإسكندرية- العجمي، كما تقلل الاستفادة المثلى بإمكانيات الميناء الكبيرة.

وتابع أن المشروع يرفع كفاءة الحركة، من وإلى ميناء الدخيلة، حيث إنه يعتبر استكمالا لخطة تطوير متكاملة بدأت من خلال مشروع تطوير ميناء الدخيلة، بتنفيذ بوابات حديثة وساحات متميزة للفحص والتصاريح، بمساحة إجمالية 000 6م2، تشمل ساحات انتظار وفحص، ومدخلا ومخرجا أرضيا، وبوابات جمركية.

وأعلن "الغندور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم الانتهاء من 98% من المشروع، ومن المتوقع افتتاحه خلال الشهور القادمة.

وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري؛ إحدى شركات وزارة النقل، وتتحمل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تكلفة المشروع بتمويل ذاتي، حيث بلغت التكلفة التقديرية المبدئية للمشروع نحو 460 مليون جنيه مصري، متوقع أن تصل إلى 600 مليون.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى منع التقاطعات داخل الميناء بين طرق الحركة الرئيسية ومسار وأحواش خدمة السكك الحديدية، كما ينقل نسبة كبيرة من حركة الشاحنات والسيارات إلى الطريق الدولي السريع كطريق دائرى لغرب الإسكندرية، مما يقلل عبء الحركة على طريق العجمى- الإسكندرية، ويمنع الحركة الثقيلة داخل المناطق السكنية المجاورة، ويوفر المشروع كذلك محور حركة مباشر لسكان غرب الإسكندرية من خارج الإسكندرية دون المرور بمنطقة الدخيلة المتكدسة بالسكان.

وأشار إلى أن المشروع يحقق ربط الميناء بمطار برج العرب، والمنطقة الصناعية ببرج العرب، مما يحقق ترابط أنظمة النقل بالاسكندرية لخدمة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أن ميناء الدخيلة يعتبر أحد أكبر الموانئ التجارية المصرية، بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع، تشمل 60% من مساحة ميناء الإسكندرية، ويسهم بنسبة كبيرة من حجم الحركة بميناء الإسكندرية، نظرا لكبر مساحته وزيادة أعماق أرصفته وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة، إلا أن ميناء الدخيلة قبل إنشاء الوصلة لم يكن مرتبطا بالطرق السريعة، مما يؤدي إلى تكدس في المنطقة السكنية المحيطة بالميناء (منطقة الدخيلة في الشرق ومنطقة العجمى بالغرب).