"التخطيط" تحذر من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية على مصر

حذرت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومي الذراع البحثي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من تداعيات السياسات الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الواردات وما يمكن أن يترتب عليها من اندلاع حرب تجارية على وقع الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

وشددت التخطيط، علي ضرورة تقييم الأثر الاقتصادي لاتفاقيات التجارة الحرة مع العالم الخارجي بصورة متكاملة تضع في اعتبارها المكاسب والأعباء، مع تفعيل العلاقات الاقتصادية مع العالم لمصلحة تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وذلك عن طريق تسهيل الاستثمارات العربية بما في ذلك تسهيل تسجيل الشركات.

وأكدت أهمية العمل علي رفع تنافسية الصادرات المصرية من خلال التركيز على السعر والجودة، وتخفيف جميع الأعباء المحملة على العمليات الإنتاجية وعلى الخدمات المرتبطة بالإنتاج والتصدير وعدم التعويل كثيرًا على تخفيض قيمة العملة، وتطبيق رقابة صارمة على مواصفات الصادرات المصرية حتى لا تكون المواصفات في بعض الأحيان ذريعة لفرض قيود علي هذه الصادرات والإضرار بسمعة الإنتاج المصري، مع إعادة النظر في منظومة إتفاقيات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين في ضوء ما حققته من نتائج، وتحديد الأولويات في هذا المجال.

وأضافت، أن تزايد السياسات التجارية الحمائية في إطار المعاملة بالمثل سيؤثر سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، فضلًا عن الإضرار بمسيرة تحرير التجارة على المستوى متعدد الأطراف، كما أن الأمر من شأنه رفع تكاليف إنتاج السلع والخدمات ورفع معدلات التضخم والأسعار العالمية ومن ثم التأثير على مستويات المعيشة والرفاهية في العالم.

وأوضحت أنه من بين الآثار المحتملة للسياسات التجارية الحمائية على الاقتصاد المصري، تتضمن رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج ورفع الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادة الصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق العالمية بسبب سياسات تقييد التجارة وارتفاع أسعار الصادرات، وبالتالي ضعف معدلات النمو بسبب ضعف دور القطاع الخارجي في تحقيق النمو.

وحذرت من انعكاس تلك السياسات الحمائية على تعزيز نسب السيطرة للمتحكرين في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، ومن ثم معدلات الربحية المقارنة، لكنه في الوقت نفسه سيشجع الإنتاج المحلي الذي يعتمد علي مدخلات محلية وتوفير فرص عمل في الأجل القصير.

ولفتت إلى أن تخفيض الروتين المرتبط بالتجارة عبر الحدود يقلل بشكل كبير من تكاليف التجارة ويعزز القدرة التنافسية للصادرات، حيث تقدر متنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التنفيذ الكامل لاتفاق تسير التجارة التابع لمنظمة التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية سيخفض التكاليف التجارية بنسبة 14% في البلدان النامية وكذلك البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.

وأضافت أنه لا يمكن التعويل علي السياسات الحمائية في الأجل الطويل لتنمية الصناعة وحماية الإنتاج المحلي يمكن أن تكون سياسات مؤقته، لافته إلى أن السياسات الحمائية يمكن أن تضر تنافسية الصناعات المحلية في الأجل الطويل، لأن الصناعات تتطور إذا تعرضت للمنافسة وعملت في مناخ تنافسي، وأن التخفيض المتعمد لقيمة العملة المحلية ليس حلًا فعالًا في جميع الأحوال لتنمية الصادرات وترشيد الواردات "خاصة إذا كان أغلب الواردات سلعًا غذائية ومستلزمات إنتاج تدخل في الصادرات".