إحالة 27 مسئولًا بالآثار والزراعة للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، بإحالة 27 متهمًا من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية مما مكن عدد من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل "أم حرب" الأثري بمنطقة آثار المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.
وشمل قرار الإحالة كلh من مدير عام منطقة آثار المنوفية، ومدير منطقة آثار المنوفية، و14 مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية سابقًا وحاليًا بمنطقة آثار وسط الدلتا، ومفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية حاليًا وسابقًا كبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة، وكبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية، ومدير عام شئون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا، ومسCول الموقع الأثري بقويسنا، ومفتشتي آثار بالمنطقة الأثرية بقويسنا، ومهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي، ورئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا، ومهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا، ووكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا.
وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها في القضية رقم 314 لسنة 2017 بمعرفة كل من المستشارة الدكتورة أميرة ندا ودينا عدلي- رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فوزي عبدالله- مدير النيابة، بناءً على ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية حيال ما أثاره أحد أعضاء مجلس النواب ببرنامج "خاص جدًا" المذاع على قناة إحدي الفضائيات والذي قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس وما استتبعه من إحالة وزير الآثار الواقعة للنيابه حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل "أم حرب" الأثري- ناحية مصطاي- مركز قويسنا مما مكن عددا من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.
وأجرت النيابة معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية مشكلة من (مدير عام آثار وسط الدلتا- مدير عام شئون مناطق آثار وسط الدلتا- مدير عام إدارة المساحة والأملاك بآثار وسط الدلتا)، وتبين لهم إقامة صوب زراعية بتل أم حرب الأثري وأن إقامة الصوب المذكورة مخالف لقانون الآثار نظرًا لكون الأراضي المقام عليها الصوب بعضها خاضع للآثار بالقرار الوزاري 101 لسنة 2005 والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار.
ويحظر على الغير إقامة أي منشآت إلا بترخيص من المجلس الأعلى للأثار وتحت إشرافة، وبمعاينة تلك الصوب تبين وجود شواهد أثرية متمثلة في بقايا كسر فخار لأجزاء من أواني فخارية أثرية وهذه الاثار ناتجة عن أعمال حفر داخل تلك الصوب كما تبين وجود ثلاث فتحات داخل الحفرة من اسفلها باتجاهات مختلفة وبعض القطع الاثرية التي يشتبه في اثريتها وهي قطع صغيرة الحجم وأكدت اللجنة انها ترجع للعصر اليوناني الروماني وأكدت اللجنة أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثاني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثري بالمخالفة لقانون الآثار بالرغم من قيام حارس الموقع بإخطارهم بوجود حفر بالصوب المخالفة، كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بالإبلاغ أو تضمين تقارير مرورهم على تل أم حرب وجود صوب زراعية مخالفة على الأراضي الخاضعة للأثار وفقًا لكشف المرور الأثري على الموقع مما ترتب عليه تمكين الغير من التنقيب على الآثار.
كما تبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثري بتل أم حرب داخل الصوب الزراعية وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناءً على طلب النيابة العامة بقويسنا في 30- 4- 2017 رغم ثبوت ذلك بمعاينة اللجنة المرافقة للنيابة الإدارية بقويسنا يوم 9- 5- 2017 وتقاعس المختصين في إدراج اسم إحدى المواطنات "زوجة عضو مجلس نواب سابق" ضمن حصر الصوب الغير مرخصة ابتداءً من تاريخ اقامتها للصوب مما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر في إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.
وبناءً على ذلك واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإخطار وزارة الداخلية إدارة التفتيش الفني بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانونًا قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والأثار بالغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال ما أبلغ به حارس أم حرب الاثري من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية الموجودة بالموقع.
