جامعة الدول تطالب إسرائيل التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى الذكرى الرابعة عشر لاصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ"قانون الجولان"، والذي فَرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981، بضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلى للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن "رقم 497 " الصادر بتاريخ 17 ديسمبر (1981) والذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وأكدت على أن قراراها لاغٍى وباطل وليس له أثر قانوني دولي، كما تؤكد الجامعة على أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 7323 بتاريخ 4122018 الذي أعاد التأكيد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغى وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.

وشددت على أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وطالبت اسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبهذه المناسبة فان جامعة الدول العربية تحيي أهالي الجولان العربي السوري المحتل على صمودهم وتصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وعلى إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ورفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية، كما تؤكد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية
المحتلة بجامعة الدول العربية، على أنه وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له لازالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبناءه.

وقامت بتاريخ 30102018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية كما يواجه أبناء الجولان في هذا التوقيت مشروع اسرائيلي استعماري جديد يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وذلك بإقامة 52 توربينا هوائيا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب مما يؤثر سلبًا على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية.