محكمة الاتحاد الأوروبى ترفض تظلم مبارك

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، تظلمًا قدمه الرئيس المصرى الأسبق حسني مبارك لرفع التجميد عن أصوله في أوروبا التي أعقبت الإطاحة به في ثورة 2011.

كانت قد فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 استنادًا إلى دعاوى قضائية رفعت ضدهم فى مصر بتهمة الاختلاس المزعومة لأموال الدولة.

وبعد أن جددت تلك الدول- المجموعة في المجلس الأوروبى- العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى إلغاءها.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها "في حكم اليوم ترفض المحكمة العامة الدعوى، وتؤيد قرارات المجلس لعامى 2017 و2018 لتجديد تجميد الأصول".

وقالت المحكمة، "قرارات التجديد تشكل جزءًا من سياسة دعم للسلطات المصرية تقوم على وجه الخصوص على أهداف توطيد ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولى".

وقال البيان إن "القرارات الأوروبية يمكن اعتبارها تقع ضمن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن العقوبات "تدعم الانتقال السلمى إلى حكومة مدنية وديمقراطية في مصر"، مضيفة يجب "المحافظة عليها حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القضائية في مصر" حتى تكون فعالة.
وقالت المحكمة: "بناء على ذلك، فهم لا يعتمدون على التغييرات المتلاحقة للحكومة فى هذا البلد منذ اتخاذ القرار".

وقالت المحكمة أيضًا أنه لا يوجد سبب للشك في الأساس القانوني الذي تم بموجبه رفع الدعاوى القضائية في مصر، وقالت أيضًا إن الإجراءات القضائية في مصر قدمت "ضمانات فعالة" لمبارك وأسرته.
وبإمكان فريق مبارك تقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، أكبر محكمة فى الاتحاد الأوروبي، بعد شهرين من إخطار الحكم الحالي.

ومنذ الإطاحة بمبارك منذ أكثر من سبع سنوات، تم إطلاق عدد من الإجراءات القانونية ضد الحاكم الذى استمر ثلاثة عقود وأقاربه.

وفي مارس 2017، تمت تبرئة مبارك من تهم قتل المتظاهرين، لكنه لا يزال قيد التحقيق بتهمة الفساد.