تفاصيل لقاء مسئولي الضرائب مع اتحاد الصناعات

نظمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ندوة بعنوان "كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا"، وذلك بمقر اتحاد الصناعات، تنفيذًا لخطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلي مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجى.

حضر الندوة عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ومحمد شوقي رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، وثروت عبد الباقي مدير عام المراجعات بالضرائب العامة، ومندوبون عن شركتى إكسيل، e-finance، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية.

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، وتخفيف العبء على الممولين، من خلال تيسير عملية تسجيل ملء وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الآلية المتطورة من شأنها أن تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة علي مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.

وأضاف "سامي" أن هذه الندورة تهدف للتعريف بكيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، نظرا لقيام مصلحة الضرائب بتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية إلزامية على كل من الممولين والمسجلين، وفقا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018.

وأوضح أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الشركات.

وقال مستشار وزير المالية إن التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية مثمر للغاية، ومصلحة الضرائب منذ بدأت تطبيق الإقرار الإلكتروني وهى حريصة على تنظيم ندوات بهذا الخصوص، وشرح الموضوع والرد على كافة الاستفسارات الخاصة به، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على تطوير نفسها وبدأت بالفعل باتخاذ خطوات جريئة حيث أن أضخم مشروع في تاريخ المصلحة هو التطوير والميكنة التي تحدث الآن، حيث تم الاتفاق مع مستشار لميكنة الإجراءات وأجريت مناقصة للشركات العالمية وبالتزامن مع ذلك تم تطبيق الإقرار الإلكتروني، وكان الاتفاق على عقد هذه الندوات للتعريف ومساعدة المجتمع الضريبي.

وأشار إلى انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي، خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.

وقال رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن هذه الندوة تعد انعكاسا للتحول الرقمي في مصر، والذي تدعمه القيادة السياسية، ونحن نسير في الطريق الصحيح لذلك، مشيدا بالجهد الذي يبذله وزير المالية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمساندة قطاع الصناعة، مؤكدا أنه وزير يملك خبرة فهو دارس لكافة الملفات ولديه سرعة في تنفيذ إجراءات التطوير والميكنة بشكل متلاحق.

وأكد رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب أن هذه الندوة هى بداية تسهيل عمل الممول والمحاسب مع مصلحة الضرائب، مما يساهم في مد جسور الثقة الحقيقية مع المجتمع الضريبي.

وأضاف "شوقي" أن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية هى عبارة عن وسيلة إلكترونية تم تطويرها من قبل مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للتيسير على المجتمع الضريبى، بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.

وقال "شوقي" إن وزير المالية أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول، تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي"، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية، ولكافة أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.