مصدر قضائي: إيطاليا قدمت طلبات غير قانونية فى قضية مقتل ريجينى.. والنيابة العامة رفضتها
قال مصدر قضائى، إن الاجتماع السابق بين وفدى النيابتين العامتين المصرية والإيطالية، الأربعاء الماضى، جرى فى أجواء من الشفافية، إذ تناول الجانبان مستجدات التحقيقات فى قضية مقتل المواطن الإيطالى جوليو ريجينى.
وذكر المصدر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماع شهد تجديد نيابة روما طلبها الذى سبق أن قدمته خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، المتمثل فى إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى فى قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى «سجل المشتبه فيهم»، وذلك بعد ما أبداه الجانب الإيطالى من شكوك بشأن سابقة قيام بعض رجال الشرطة المصريين بجمع معلومات عن الباحث الإيطالى «ريجينى»، وهو الأمر الذى سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته.
وأوضح المصدر أن سبب رفض الجانب المصرى الطلب الإيطالى هو خلو القانون المصرى من هذا السجل الخاص بقائمة الاشتباه، فضلًا عن خلو التحقيقات التى أجرتها النيابتان العامتان بمصر وإيطاليا من ثمة قرائن قوية للإدراج فى هذا السجل، مشيرًا إلى أن طلب الإدراج هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.
وذكر أن الجانبين استعرضا، خلال الاجتماع، تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالى إلى مصر بموجب تأشيرة «سياحة»، وهى تأشيرة لا تخول له إجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة.
ونوه المصدر إلى أن الجانب الإيطالى وعد بإجراء تحقيق «معمق» فى هذا الأمر، على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين.
