كيف قضى وزير التربية والتعليم على الدروس الخصوصية
تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على قدم وساق للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية حيث أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تنسق الآن مع المحافظين لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، مشيرة إلى أن الشئون القانونية تعمل بقوة الآن للعمل على إعادة ضخ الضبطية القضائية داخل المحافظات للقضاء على الدروس الخصوصية.
وقالت المصادر إن الوزارة لا تسعى إطلاقا إلى تقنين الدروس الخصوصية، ولكنها تسعى للقضاء عليها حيث أن النظام الجديد للتعليم يقضي أي احتياج للطلاب للدروس الخصوصية حيث أن النظام الجديد يعتمد على الفهم وليس التلقين والحفظ وينعكس ذلك فى طريقة الامتحانات الجديدة التى وضعت لقياس الفهم وليس الحفظ وذلك عكس ما تقدمه الدروس الخصوصية وهى تلقين الطلاب المعلومة.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي توجيهات، بمكافحة الدروس الخصوصية والحد منها وذلك من خلال مبادرة شارك وتعلم بالمجانية والتي بدأت في محافظة دمياط حيث أطلقتها دمياط لتكون بمثابة استئصال لورم الدروس الخصوصية الخبيث الذي أصاب التعليم المصري.
واشتعلت جميع الإدارات التعليمية أيام الجمعة (الإجازة الرسمية) بما فيهم مدارس التعليم الفني لتتنافس على مجموعات التقوية المجانية لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية.
وكان الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، صرح بأنه فى ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
