رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيابة باريس تحقق مع "سان جيرمان" بتهمة التمييز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال مصدر قضائي فرنسي إن النيابة العامة فتحت تحقيقا بحق نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم؛ بسبب "التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية"، على خلفية ما كشفته تسريبات صحفية عن قيام النادي بتصنيفات عرقية بحق اللاعبين اليافعين.
وكان النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من نوفمبر أنه فتح تحقيقا داخليا في أعقاب ما نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي، في إطار تسريبات "فوتبول ليكس"، والذي أشار إلى قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة، ورفع النادي خلاصة تحقيقه الخميس الى السلطات، نافيا وجود أي "تمييز".
الا أن المصدر القضائي أوضح أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقا بشأن تهم "معالجة البيانات الشخصية دون إذن"، و"تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية"، و"جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية".
وحسب تسريبات "فوتبول ليكس"، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والاشارة إليهم على أساس فرنسيين، من شمال إفريقيا، أفارقة.. وأقر مصدر في النادي يومها تأكيد فتح التحقيق الداخلي، بوجود وثائق من هذا النوع، علما بأن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا.
وبعد ما تم الكشف عنه، قدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول بتهمة "التمييز" و"جمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية أو الإثنية".
وأكد النادي، في بيان سابق، أن هذه المستندات استخدمت "بين العامين 2013 و2015، من قبل قسم البحث عن المواهب في أكاديمية الشباب"، وأنها كانت "حصرا بمبادرة من الموظفين المسئولين عن هذا القسم".
وفي حين شدد النادي على أن هذه الممارسة سجلت فقط من قبل المسئول المكلف بالبحث عن المواهب خارج منطقة "إيل دو فرانس" (العاصمة باريس والمناطق المحيطة بها) مارك ويسترلوب، الذي انتقل مطلع العام الحالي الى نادي رين، كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، عن وجود معايير تصنيف مماثلة للاعبين في "إيل دو فرانس".
ورفع سان جيرمان، الخميس، خلاصة تحقيقه إلى وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو، مؤكدا عدم وجود "حالة واضحة من التمييز" على رغم التصنيف، ومعلنا اتخاذ إجراءات "تهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية".