خبير: بيع أراضى قطاع الأعمال غير المستغلة يساهم بإعادة هيكلتها

قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من زيادة رءوس أموال الشركات بدلا من بيع أسهمها.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أن هناك من الأدوات التي تستطيع من خلالها شركات قطاع الأعمال إعادة هيكلتها، منها الاستفادة من بيع الأراضي غير المستغلة.

وأشار إلى أن فلسفة الخصخصة لابد أن تكون واضحة، موضحًا أنه لا يوجد في مصر نظام شمول مالي.

وأكد أن عدد الشركات المقيدة في البورصة قليل وتحتاج إلى دعم، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الفائد تعد من أحد العراقيل التي تواجه المستثمر في مصر.

وأوضح أن حجم سوق المال في مصر يبلغ 42 مليار جنيه وهو رقم ضعيف للغاية ويحتاج إلى مضاعفته كونه مرآة لأي اقتصاد قومي.

وأكد أن العراقيل التي تواجه سوق المال جعلته غير موجود على الساحة الاقتصادية، مشددًا على أنه لابد من التعاقد مع إحدى الجهات لتطوير سوق المال، بالإضافة إلى خفض فرض الضرائب عليها من أجل تشجيع الاستثمار بالبورصة ونمو سوق المال في مصر.

ويناقش المؤتمر ما تم إنجازه من الخطط والمشروعات المعلن عنها، وعرض التحديات التي تواجه الدولة لاستكمال الإصلاح المالي، والتخطيط لاقتصاد مصر 2030، واستكمال البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتوفر المناخ الملائم للاستثمار لمشاركة القطاعين العام والخاص.

ويتضمن عددًا من الجلسات، تناقش الأولى ملف الطروحات الحكومية ودور الوزارة قطاع الأعمال العام في نجاحها، ودعم سوق المال لخطة إعادة هيكلة القطاع العام وتوفير بدائل تمويلية، وحصص بنك الاستثمار القومى فى الشركات العامة، وهل يتم الاحتفاظ بها أم بيعها فى إطار إعادة الهيكلة.

وتبحث الجلسة الثانية طرح رؤية رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام حول تطوير شركاتهم التابعة وعرض لما تم على أرض الواقع من خطوات تم إنجازه والتحديات التي تواجههم، وكذلك التعرض للفرص المتاحة لدى شركاتهم للمشاركة مع القطاع الخاص، كما سيتم طرح ملف الشركات المتعثرة والتحديات التي واجهتها في إعادة الهيكلة.

وتتضمن الجلسة الثالثة، مناقشة عدة محاور، أبرزها: دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها، وكيف نصل للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص؟ وما دور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة والإصلاح التشريعى ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.

وتناقش الجلسة الرابعة دور القطاع المصرفي في تمويل الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ومساندته لقطاع الأعمال العام، ومصير حصص البنوك فى هذه الشركات.